محافظ البحيرة ومديرإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نستعرض معكم أعزاءنا الزوار أبرز وأحدث الأخبار كما تجدونها في السطور القادمة محافظ البحيرة ومديرإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة - جورنالك لليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 08:54 مساءً

في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المواطنين ومواجهة التحديات المرتبطة بمنظومة التراخيص والتصالح في بعض مخالفات البناء.

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أ.ح إبراهيم شامة مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمجمع دمنهور الثقافي.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي قائد القطاع بالمنطقة الشمالية العسكرية، والعميد شريف مشالي رئيس الشئون القانونية بالإدارة ، والعميد حسن مغازي مدير مكتب تراخيص البحيرة ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص.

حيث هدف الإجتماع إلى مناقشة المشكلات وإستفسارات المواطنين حول القوانين والإجراءات المتعلقة بملفات التصالح وتراخيص البناء، ومشكلة الأحوزة العمرانية والقرى الأكثر تضرراً.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر خلال الإجتماع على أهمية تكثيف التعاون مع أعضاء البرلمان والجهات المعنية، لحث المواطنين في جميع ربوع المحافظة على الإسراع في تقديم طلبات التصالح وإنهاء إجراءات التصالح للملفات المفتوحة، والإستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة فيما يتعلق بالإجراءات.

كما وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية في كافة مراكز ومدن المحافظة بتخصيص يوم محدد أسبوعياً للقاء المواطنين الذين يواجهون صعوبات في التراخيص أو ملفات التصالح، بما يضمن حل مشكلاتهم سريعاً وتقديم الدعم اللازم لهم.

أكدت محافظ البحيرة، على أهمية تدريب الكوادر العاملة في مختلف الإدارات لرفع كفاءة العمل وتحقيق الأداء المتميز، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مشيرةً إلى أن مبدأ "الثواب والعقاب" سيكون أساساً في تقييم الأداء.

من جانبه، أوضح اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسعى لتيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التراخيص والتصالح، مؤكداً أن القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ يوفر حلولاً عملية للمواطنين لتقنين أوضاعهم دون الإضرار بالمصلحة العامة.

كما أشار إلى أن معالجة مشاكل الأحوزة العمرانية تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الزراعة، لضمان تحقيق التنمية العمرانية المنظمة.

وتضمن الإجتماع جلسة نقاش مفتوحة وعرض أعضاء مجلس النواب لكافة الإحتياجات والمطالب الخاصة بالمواطنين فيما يتعلق بملف التراخيص، وإستعراض أهم التحديات التي تواجه المواطنين في هذا الشأن.

كما تم تقديم عروض توضيحية من الهيئة الهندسية حول دورة العمل لإصدار التراخيص وآليات معالجة ملفات التصالح.

في ختام الإجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتحقيق الإستقرار السكني والتنمية المستدامة في المحافظة.

مؤكدةً على دور أعضاء مجلس النواب فى توعية المواطنين بالقوانين والإجراءات لضمان تحقيق الإلتزام القانوني وسرعة إنجاز ملفات التصالح وإستخراج التراخيص.

فى إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء وإستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كانت قد عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء إبراهيم شامة مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة إجتماعاً موسعاً بمجمع دمنهور الثقافي.

حضر الإجتماع الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن صفوت موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي قائد القطاع بالمنطقة الشمالية العسكرية والعميد شريف مشالي رئيس الشئون القانونية بالإدارة والعميد حسن مغازي مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص ،إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.

في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة فى تحقيق الإنضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات

اشار عازر إلى أن البحيرة كانت سباقة في إستضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الإستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.

وشددت على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدةً على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق الإستقرار السكني.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات إستخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين ١٧ و١٨٧ لعام ٢٠٢٣، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.

اضاف شامة أن الهيئة الهندسية تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات ، مؤكداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الإلتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في إستخراج التراخيص، وقدم حلولاً عملية لتجاوز تلك العقبات.

هذا وقد تخلل الإجتماع عرضاً تقديمياً من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءاً من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.

كما تم تقديم شرحاً تفصيلياً لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

وفي ختام الإجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على إستفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص،لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الإلتزام بالقوانين المنظمة.

كما تم الخروج ببعض التوصيات منها :

مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الإستراتيجي.

ومراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع فى إتخاذ القرارات المناسبة حيالها، و التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن .

 

 

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق