التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هشام اللومي رئيس شركة كوفي كاب العالمية، وهي شركة تونسية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك لاستعراض آخر تطورات إنشاء مصنع للشركة في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 50 مليون دولار.

توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية

وأكّد أنَّ الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية في السوق المصري، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية للدولة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، من خلال الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

تحسين بيئة الأعمال

وأوضح أنَّ السوق المصرية يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم للشركة وتذليل كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعها في مصر وتشغيله، لافتا إلى أن السوق المصري يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وبأجور تنافسية، فضلا عن تمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم؛ مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه، ثمن هشام اللومي رئيس مجلس إدارة شركة كوفي كاب الإجراءات والسياسات التي اتخذها الحكومة المصرية، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن شركة Coficab، تعد واحدة من أكبر الشركات الصناعية التونسية والعالمية في مجال تطوير وتصنيع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، وتتعامل مع كبرى شركات السيارات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أنَّ الشركة تأسست عام 1992، وتعمل على إقامة مصنع لها لتصنيع ضفائر وأسلاك السيارات بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 30 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات حوالي 50 مليون دولار كمرحلة أولى، لتصل إلى 88 مليون دولار بحلول عام 2027، بإجمالي حجم صادرات يقدر بـ200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.