في قرار قضائي مثير، ألغت محكمة الاستئناف بطنجة حكما ابتدائيا كان قد صدر ضد شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، بتهمة "الفساد" بسبب تبادلها قبلة مع شريكها، معتبرة أن هذا الفعل لا يرقى إلى مستوى جريمة الفساد كما ينص عليها القانون الجنائي المغربي.  

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها طليق الشابة ضدها، متهما إياها بممارسة "سلوكيات غير أخلاقية" مع شريكها البالغ من العمر 29 عامًا، وذلك أمام أنظار طفلهما، بناءً على هذه الشكوى، فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الموضوع أحيل على الفرقة الخاصة بمكافحة الجرائم الأخلاقية بمدينة العرائش.  

ووفق تقرير الفرقة، اعترف الطرفان بتبادل قبلة، دون أي علاقة جنسية بينهما، ما دفع المحكمة الابتدائية إلى إصدار حكم أولي يقضي بمعاقبة الشابة بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، إلا أن محكمة الاستئناف قلبت الطاولة على هذا الحكم، مشددة على أن القبلة لا تدخل ضمن تعريف جريمة "الفساد" المنصوص عليها في الفصل 490 من القانون الجنائي.  

وفي تعليقها على القرار، أكدت المحامية يسرى الريسوني، دفاع الشابة، أن هذا الحكم أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرة إلى أن القضاء استند إلى مبادئ قانونية واضحة تميز بين أفعال يمكن تصنيفها كفساد وأخرى لا ترقى إلى هذا المستوى.  

وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا حول تفسير القوانين المتعلقة بالفساد في المغرب، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في القبلة تصرفًا طبيعيًا لا يقتضي عقابًا، وبين من يعتبرها مخالفة للأخلاق العامة وفقًا للقوانين السارية.