أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 3ر38% بمقدار 2ر155 مليار جنيه، الأعلى منذ ٢٠ عاما، خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي الحالي 2024 / 2025، لتصل إلى 7ر560 مليار جنيه مقابل 5ر405 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء نمو حصيلة كل أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأرجعت ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 4ر37 مليار جنيه بنسبة 2ر35% خلال 4 أشهر لتسجل 7ر143 مليار جنيه مقابل 3ر106 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 9ر117 مليار جنيه بنسبة 4ر39%، لتسجل 1ر417 مليار جنيه مقابل 2ر299 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 7ر7% بنحو 1ر10 مليار جنيه، لتصل إلى 1ر141 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 7ر6 مليار جنيه لتحقق 6ر40 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 8ر2 مليار جنيه لتحقق 4ر16 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 1ر36% لتحقق 4ر2 مليار جنيه، وحققت الحصيلة من الضريبة على الشركات 6ر79 مليار جنيه.

وأوضحت أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 78 مليار جنيه بنسبة 7ر42% لتسجل 2ر261 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 5ر68% لتبلغ 5ر154 مليار جنيه، وزاردت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 2ر22% لتحقق 7ر29 مليار جنيه.

ولفتت إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 2ر48 مليار جنيه بنسبة 1ر68% لتبلغ 9ر118 مليار جنيه خلال 4 أشهر، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 8ر18 مليار جنيه بنسبة 3ر90%، لتصل إلى 6ر39 مليار جنيه، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية بنحو 19 مليار جنيه خلال 4 أشهر، لتحقق 5ر87 مليار جنيه. 

وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع المصالح الإيرادية على السير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي عن طريق وضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية جاءت كبداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تبعها عدة سياسات وإجراءات إصلاحية أخرى في ذات الشأن.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل