في إطار تحسين خدمات الكهرباء وضمان سداد الفواتير في الوقت المحدد، حذرت الشركة القابضة للكهرباء من أن المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر قد يواجهون غرامات مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة. 

الالتزام بمواعيد السداد لتجنب الغرامات 

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد لتجنب هذه الغرامات.

الغرامة ستطبق على فاتورة شهر نوفمبر عن استهلاك شهر أكتوبر 2024 

في سياق متصل، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا يفرض غرامة مالية على أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون عن سداد الفاتورة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وهذه الغرامة ستطبق على فاتورة شهر نوفمبر عن استهلاك شهر أكتوبر 2024، والتي صدرت في بداية الشهر الجاري وفقًا للأسعار الجديدة.

كما نصت اللائحة الموحدة لشركات الكهرباء على أنه في حالة تأخر المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، سيتم رفع العدادات القديمة بشكل رسمي وإنهاء التعاقد مع المشترك المتأخر، ويشمل هذا القرار المتأخرين عن سداد فاتورة شهر أكتوبر، والتي تخص استهلاك شهر سبتمبر.

تأخر المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين 

ينتهي الموعد المحدد لدفع فاتورة الكهرباء بنهاية شهر نوفمبر الجاري، مما يعني أن المتأخرين عن الدفع سيكونون ملزمين بدفع الغرامة المالية أو مواجهة سحب العدادات. 

الإجراءات الجديدة لتسوية فواتير الكهرباء والتزام مواعيد الدفع لتجنب الغرامات وانقطاع الخدمة 

في الختام، يتضح أن الالتزام بمواعيد سداد فواتير الكهرباء ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضرورة تضمن الحفاظ على استقرار الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء. إن التوجيهات الجديدة التي فرضها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم عملية السداد وتشجيع المشتركين على دفع مستحقاتهم في مواعيدها لتفادي أية غرامات مالية قد تؤثر على ميزانيتهم الشخصية.

من المهم أن يدرك الجميع أن التأخير في دفع فواتير الكهرباء لا يقتصر فقط على تحمل غرامات مالية، بل قد يؤدي أيضًا إلى انقطاع الخدمة وسحب العدادات القديمة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للمشتركين. 

ومع اقتراب الموعد النهائي لسداد فاتورة شهر نوفمبر، يتعين على الجميع اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب تلك العواقب.

والخطوات التي تتخذها الشركة القابضة والكهرباء في إطار تشديد الرقابة على مواعيد السداد والتزام المشتركين بآليات الدفع الحديثة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير بيئة كهربائية أكثر انتظامًا وفعالية. 

لذا، على كل مشترك أن يكون على وعي تام بأهمية تسوية فواتيره في الوقت المحدد، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة دون أية معوقات أو تكاليف إضافية.

بالتزام الجميع، يمكن أن يصبح قطاع الكهرباء أكثر استقرارًا ويخدم الأفراد والمجتمعات بشكل أفضل، مما يعكس التقدم الذي تسعى الدولة لتحقيقه في جميع المجالات الخدمية.