في إطار المشاركة المكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، وبالتعاون مع البنك الدولي، تم تنظيم جلسة "تعزيز التغيير عبر تبادل المعرفة: مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي"، خلال اليوم الثاني من أعمال المنتدى، بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتحدثت فيها كل من موزة محمد الغويص السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإيفا هامل، ممثل البنك الدولي لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، وأدارتها جوانا لوندوال، أخصائي اجتماعي أول بالبنك الدولي،.

في البداية أعربت جوانا لوندوال عن سعادتها بتواجدها في المنتدى واعتزاز البنك الدولي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة إقليمياً ودولياً في التوازن بين الجنسين. وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات في هذا الملف.

وقالت موزة محمد الغويص السويدي: "منذ عام 2015، يتولى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مسؤولية تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في الدولة، مشيرةً إلى دوره الفعال في مراجعة واقتراح بعض القوانين والسياسات التي تعزز التوازن بين الجنسين في مكان العمل وترسيخ ال الممارسات العادلة والشاملة التي انتهجتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وقالت: "في إطار النجاحات التي حققتها الدولة وحرصها على تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية والتزامها بتعزيز التوازن إقليميا وعالمياً، دخل مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين في شراكة مع البنك الدولي في عام 2022 لإنشاء مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل كمركز إقليمي لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقالت إن المركز يلعب دوراً محورياً في دفع إصلاحات السياسات، وتعزيز التوافق الاستراتيجي، وتعزيز الجهود التعاونية، ودعم التنفيذ، مع تسليط الضوء على قصص النجاح. ومن خلال هذه الجهود، يتمتع المركز بموقع فريد للنهوض باستراتيجية المساواة بين الجنسين لمجموعة البنك الدولي، ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة 2030 ورؤية 2070، الهادفتان إلى وضع دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة، كما يهدف إلى ودعم تمكين المرأة في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت أن قرار الشراكة مع البنك الدولي في إنشاء هذا المركز يستند إلى خبرته العالمية الواسعة والتزامه بتعزيز المساواة بين الجنسين. ومن خلال هذا التعاون، فإن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يهدف إلى تسخير المعرفة التقنية للبنك الدولي، والأبحاث العالمية، والاستراتيجيات التي أثبتت جدواها في تطوير سياسات المساواة بين الجنسين، مؤكدةً أن هذه الشراكة تعزز نهجاً تعاونياً لدعم الحكومات والمنظمات الإقليمية في تحقيق التوازن بين الجنسين، مما يضمن استفادة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أفضل الممارسات الدولية وتوجيهات السياسات والخبرات التنموية.

وتطرقت موزة السويدي إلى بعض الأمثلة على إنجازات المركز، ومنها التعاون مع بعض حكومات المنطقة في تبادل المعرفة التي تركز على التجربة الإماراتية في النوع الاجتماعي ووضع ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي، وسن التشريعات القانونية في المجالات الحيوية، وتطوير دليل شامل لأدوات تنفيذ المساواة في الأجور مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ونجاحها في تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة، مما يساعد بقية الدول في الاستفادة من هذه التجربة لتعزيز أجندة التمكين الاقتصادي الخاصة بها، كما سلط المركز الضوء على أهمية البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي.

وقالت جوانا لوندوال، إن البنك الدولي يعتبر مركز التوازن بين الجنسين للتميز بمثابة ممارسة جيدة مبتكرة تتعلق بتوحيد الجهود لتوسيع نطاق تمكين المرأة في المنطقة.

وتطرق الحوار إلى الاصلاحات التشريعية للقوانين المتعلقة بالتوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة في الاقتصاد في دول المنطقة، وقالت إيفا هامل "إن تجربتنا مع الإمارات في هذا الشأن كانت مثيرة واستثنائية بصورة مذهلة، حيث وجدنا الممارسة تسبق التحسينات التشريعية، ففي كل مكان بالامارات لم نجد هناك ممارسات تحيزية، بل وجدنا تكافؤ الفرص والوصول للوظائف مطبق بشكل عادل.. فقط كانت بعض القوانين تحتاج لتعديلات لتواكب هذه الممارسات العملية وهذا جعل من التعاون مع الإمارات عملية سهلة للغاية".

وأكدت:" هذه الممارسات العملية التي وجدناها تعكس رؤية متبصرة وتفكير استباقي لقيادة الدولة التي قدمت كافة أشكال الدعم للمرأة منذ سنوات طويلة وأتاحت لها الفرص المتكافئة مع الرجل، ولهذا صدرت حزمة من القوانين الجديدة والتحسينات التشريعية خلال وقت قياسي، وبدأت الكثير من دول المنطقة في الاهتمام بالتجربة الاماراتية والاستفادة منها وبدأنا نشهد نتائج وخطوات متقدمة في دول إقليمية أخرى، ومنها الأردن، كما اهتمت موريتانيا بنفس الأمر".

وأكدت أن مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي سيفيد كثيراً في نقل التجربة الاماراتية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين دول المنطقة والاستفادة من التجارب المتقدمة كالتجربة الإماراتية .

وتحدثت إيفا هامل عن أهمية هذه الشراكة مع دولة الإمارات ومدى توافقها مع استراتيجية المساواة بين الجنسين التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، فقالت إن البنك الدولي لديه نطاق عمل واسع حول العالم لتعزيز التوازن بين الجنسين وفتح فرص جديدة لتمكين المرأة ويقيم شراكات بشأن إحدث إصلاحات تشريعية لتعزيز هذا الجانب، وقالت إن ما رأيناه هو أن التجربة الإماراتية كانت ملهمة واستثنائية، ولهذا كانت شراكاتنا معها طبيعية ومرنة للغاية وهدفت إلى نقل تجربتها لبقية دول المنطقة والعالم .. وأضافت:" الإمارات دولة رائدة في التوازن بين الجنسين وتجربتها في هذا المجال ملهمة ويمكن الاستفادة منها على نطاق واسع وتمد يد المساعدة لمن يريد الوصول لهذه الرحلة المتقدمة في التوازن بين الجنسين".

وأضافت أن استراتيجية التوازن بين الجنسين في البنك الدولي تركز على 3 موضوعات، هي: رفع مستوى رأس المال البشري، والنساء جزء منه ، التوسع في حصول المرأة على الفرص في كافة المجالات، وأخيراً تعزيز الدور القيادي للمرأة، مؤكدة أن الامارات رائدة في هذه الأمور بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.

وانتقل الحديث خلال الجلسة الحوارية إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التوازن بين الجنسين، فقالت جوانا لوندوال إن التجربة الاماراتية في هذا المجال أيضا ملهمة لدول أخرى، وقالت موزة محمد الغويص السويدي إن النجاح في هذا الأمر لا يمكن أن يتم على مستوى الحكومة أو بجهودها منفردة بل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى بعض مبادرات مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين في هذا الخصوص ومنها إطلاق تعهد التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص الذي انضمت إليه 71 شركة في مجالات عمل متنوعة وقطاعات حيوية كالطيران والسياحة والبنوك والطاقة والاستدامة والصحة والإعلام وغيرها ، وأهمية هذا التعهد هو أنه يرفع نسبة مشاركة المرأة في الإدارتين المتوسطة والعليا ومراكز اتخاذ القرار ، وبالتأكيد فإن له تأثيرات وقيم إضافية لشركات القطاع الخاص، وقمنا بتطوير أدوات وآليات تعين القطاع الخاص على تحقيق هذه الأهداف، وبما يعزز أداء المؤسسات والاقتصاد بصفة عامة.

كما تحدثت موزة السويدي عن الاهتمامات المستقبلية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنيسن، مشيرة إلى الاهتمام بتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين لتعزيز المستوى المتقدم لما حققته الإمارات في التوازن بين الجنسين، وتصدير خبراتها للخارج والبناء على ما تم إنجازه وتطوير برامج تدريبية وقيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة على أهمية محور الشراكات في هذا المجال.