شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "نقابة المقاولين" اعلنت حالة الطوارئ: المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات - جورنالك ليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 10:20 صباحاً
اشارت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، الى أنه "يتوقف اليوم العدوان الإسرائيلي على لبنان، برعاية دولية، بعد أن قامت آلته الحربية بأعمال تدميرية طالت معظم المناطق اللبنانية، حيث غصت المستشفيات والمراكز الصحية بالجرحى، وإستشهد الآلاف من المدنيين، وتهدم أكثر من مئة ألف مسكن وبخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع وبعلبك، ولم تسلم بيروت من العدوان الهمجي الذي طال قلب العاصمة، كما شمل العدوان أيضاً مقرات شركات مقاولات ومكاتب هندسية".
ونددت في بيان "بالجرائم المروعة التي اصابت اللبنانيين جراء العدوان الصهيوني الهمجي"، مطالبة "الدولة بدعم الجيش اللبناني في مهمته الوطنية على الحدود وأخذ دورها الوطني في إعادة الإعمار من خلال مؤسساتها، أو من خلال هيئة خاصة تضم كل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بإعادة الإعمار، وفي طليعتها نقابة المقاولين ونقابة المهندسين، لرسم معالم إعادة الإعمار على أسس قانونية وهندسية سليمة".
ورأت أن "طبيعة إعادة الإعمار تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006 وعن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعمارية تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج الى تشريعات كاملة"، معلنة "حالة طوارئ إعمارية للشركات المحلية، وستعمل من خلال علاقاتها مع إتحاد المهندسين العرب وإتحاد المهندسين الاسلاميين، على طلب الدعم اللازم لاعادة الاعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".
ولفتت الى أن "النقابة تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب إنهيار سعر الصرف، وتأثيره على مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة و الكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في جميع الظروف"، داعية "كل نقابات المهن الحرة وخاصة نقابة المهندسين الى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لاعادة الاعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة".
وشددت على أن "المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لاجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم او الترميم من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة".
0 تعليق