دعا الملياردير إيلون ماسك لإلغاء «مكتب حماية المستهلك المالي»، مسلطاً الضوء على التهديد المتجدد لهذه الوكالة التنظيمية في ظل حكم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد أن كانت هذه الوكالة هدفاً لانتقادات الجمهوريين ومجموعات دعم الأعمال منذ فترة طويلة.

كتب ماسك في منشور على منصة «إكس» المملوكة له: «ألغوا مكتب حماية المستهلك المالي. هناك الكثير من الوكالات التنظيمية ذات المهام المتكررة».

ويعد انتقاد ماسك جديراً بالاهتمام، لأنه يأتي جنباً إلى جنب مع رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا فيفيك راماسوامي، اللذين تم اختيارهما من قبل ترامب لقيادة ما يطلق عليه اسم «إدارة الكفاءة الحكومية». يهدف هذا الجهد إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية، وتقليل الإنفاق الحكومي.

وتشير خطوة ماسك إلى مرحلة جديدة في معركة واشنطن طويلة الأمد حول صلاحيات الوكالة ووجودها.

وأنشئ مكتب حماية المستهلك المالي كجزء من قانون «دود-فرانك» لعام 2010 بعد الأزمة المالية، وكان ذلك بناء على فكرة عضو مجلس الشيوخ التقدمية من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن.

أُوكل لهذا المكتب مهمة الإشراف على أجزاء من القطاع المالي التي تتعامل مع المستهلكين، ومع ذلك تعرض المكتب لمشوار سياسي صعب، إلى جانب العديد من التحديات القانونية منذ إنشائه.

خلال ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات لتقليص تأثير مكتب حماية المستهلك المالي، ما خفف من شدة تطبيق المكتب للقوانين على البنوك، لكن تحت قيادة الرئيس جو بايدن ومدير المكتب روهيت تشوبرا، تبنى المكتب نهجاً تنظيمياً حازماً تجاه التمويل الاستهلاكي، فشدد على قضايا مثل حجز المنازل ورسوم السحب على المكشوف في البنوك. في وقت سابق من هذا العام، حقق المكتب انتصاراً قانونياً عندما أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نظام تمويله.

يدعو «مشروع 2025»، وهو مخطط مثير للجدل لولاية ترامب الثانية صاغته «هيريتيج فاونديشن» المحافظة، إلى إلغاء الوكالة، ووصفها بأنها «مسيسة للغاية ومدمرة وغير مسؤولة تماماً»، مطالباً بـ«إعادة وظيفة حماية المستهلك في مكتب حماية المستهلك المالي إلى الجهات التنظيمية المصرفية ولجنة التجارة الفيدرالية».

مستقبل تشوبرا كرئيس لمكتب حماية المستهلك المالي في خطر. منذ قرار المحكمة العليا في 2020 الذي جعل المنصب خاضعاً لإرادة السلطة الأعلى، سيكون للرئيس المنتخب إمكانية إقالة تشوبرا إذا لم يستقل هو أولاً. إقالته ستكون بمثابة انتصار للشركات التي سعت إلى إضعاف الجهات التنظيمية الفيدرالية المستقلة.

أثبت ماسك بالفعل تأثيره في الإدارة القادمة، حيث شارك في الاجتماعات الانتقالية والمكالمات مع القادة الأجانب، ومع ذلك، من غير الواضح مقدار القوة التي ستمارسها وزارة الكفاءة الحكومية في جهودها لتقليص دور الحكومة الفيدرالية. وصرح ترامب بأن هذه الوزارة «ستقدم النصائح والتوجيهات من خارج الحكومة، وستتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع».