قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 12 % عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر أمس بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع «جورنالك الاخباري التمهيدي» لميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر.

في الميزانية المعتمدة أمس، أبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، كما في جورنالك الاخباري التمهيدي، عند 0.8 % و4.6 % على التوالي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية أن تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي العام المقبل سيكون مدفوعاً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند 52 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وتسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما قال وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار».

واستناداً إلى تقارير صادرة عن جهات رسمية وبيانات، أطلقت المملكة مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.

ونوّه ولي العهد بالتخطيط المالي طويل المدى، «للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق.. وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030».

السعودية تسعى للحفاظ على نقطة قوة بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب فيه الكثير من المستثمرين في أن يروا دولة تتسم بالانضباط المالي.

وتتوقع الميزانية الجديدة أن يناهز رصيد الدين العام في 2025 مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.

وأشار ولي العهد، إلى العمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

وكان وزير المالية توقّع، خلال إعلان جورنالك الاخباري التمهدي لميزانية 2025، ارتفاع حجم محفظة الدين العام بشكل مدروس لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونوّه بأن المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة، تساعدان على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.