ليبيا – صرّح صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، بأن الخلافات المتجددة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول قانون المصالحة تعكس إشكالية أعمق تتعلق بالصلاحيات والاختصاصات بين المؤسسات الليبية، وخاصة فيما يتعلق بالقائد الأعلى للجيش الليبي.

دعوة لجلسة مصالحة بين الرئاستين
المخزوم، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة جورنالك، شدد على ضرورة عقد جلسة مصالحة بين المجلسين قبل الشروع في إصدار قانون المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن التوتر الحالي ناتج عن ردود أفعال شخصية وعاطفية، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز هذه العقبات للتقدم نحو استقرار حقيقي.

أزمة المؤسسات والتأثير السلبي لقانون العزل السياسي
وأضاف المخزوم أن المؤسسات الليبية تعاني من هشاشة منذ فرض قانون العزل السياسي، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت نقطة فاصلة أضعفت الدولة بشكل كبير، وأدت إلى انهيار المشهد السياسي والمؤسساتي. واعتبر أن ما يجري الآن من مناكفات وتصرفات عاطفية بين الأطراف السياسية يشكل خطرًا كبيرًا على ليبيا.

قانون المصالحة والعدالة الانتقالية
أشار المخزوم إلى أن الخلافات حول قانون المصالحة الوطنية تعكس اختلافات عميقة في الرؤى بين الأطراف المختلفة. فبينما ينادي البعض بمصالحة شاملة تشمل فترات مختلفة من تاريخ ليبيا، يتحدث آخرون عن عدالة انتقالية مقصورة على حقبة ما بعد 2011. واعتبر المخزوم أن إصدار القانون في ظل هذه الانقسامات قد يؤدي إلى كارثة تشابه ما حدث مع قانون العزل السياسي.

غياب الدستور واستمرار الفوضى
وشدد المخزوم على أن غياب دستور دائم في ليبيا يعد العقبة الأكبر أمام إنهاء الفوضى السياسية. ودعا إلى ضرورة توافق الأجسام السياسية الرئيسية، مثل المجلس الرئاسي ومجلس النواب، والابتعاد عن المناكفات التي تعرقل إصدار القوانين الحيوية.

الخلاصة
اختتم المخزوم حديثه بالتأكيد على أن الأزمة في ليبيا ليست في النصوص القانونية بل في النفوس المتصارعة بين الأطراف السياسية. واعتبر أن الحل يبدأ بالتصالح بين القادة السياسيين قبل التفكير في إصدار قوانين مصيرية مثل قانون المصالحة الوطنية.