تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العديد من التعليقات البناءة، من مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية بهدف تعديل المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المتاحة للعموم.
قدمت مقترحات من هيئات تمثل اللاعبين ودوريات محلية من مختلف أنحاء العالم، ومن أندية تمثل نفسها أو عبر هيئات تمثلها، فضلًا عن عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء في «فيفا» والقارية.
وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الخميس، يتمثل الهدف الرئيس لهذا الحوار الممتد على نطاق عالمي، لاستقاء الآراء والخروج بخلاصات من القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في ما يسمى بـ«قضية ديارا»، من أجل صياغة اقتراح موحد فيما يتعلق بالتعديلات الممكن إدخالها على المادة 17.
وقال إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس القسم القانوني والامتثال في «فيفا»: «من شأن الرؤى والاقتراحات المستفيضة التي وصلتنا مساعدتنا في صياغة اقتراح متين وتعزيز إطارنا التنظيمي، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الرئيسة، التي تشمل نزاهة المسابقات وانتظامها، وتكوين الفرق، وفترات التسجيل، والاستقرار التعاقدي، والمصالح المشروعة للاعبين، والكثير من القضايا الأخرى».
وستدخل عملية التشاور مرحلة جديدة تتخللها اجتماعات رسمية بين الاتحاد الدولي، وممثلي مختلف الأطراف المعنية في الأسابيع المقبلة، حيث يعتزم «فيفا» اقتراح نسخة أولية من تعديل النظام واللوائح المتعلقة به، حتى يتفادى الإشكالات التي وقعت في قضية الفرنسي ديارا، الذي لعب للعديد من الأندية الكبرى ومنها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي وأرسنال الإنجليزيين ومارسيليا وباريس سان جيرمان الفرنسيين، كما مثل المنتخب في 34 مباراة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في 4 أكتوبر حكمًا في قضية ديارا، الذي طالب بالحصول على تعويض من الاتحادين الدولي والبلجيكي للعبة في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014، ونصَّت المحكمة على أن بعض قواعد الانتقالات التي وضعها «فيفا» تعوق حرية انتقال اللاعبين والمنافسة بين الأندية، وتتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وفرض «فيفا» على ديارا دفع 10 ملايين يورو للنادي الروسي، وهي غرامة أيَّدتها محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.
وبحسب لوائح «فيفا»، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد ودون سبب مشروع يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.