أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بانطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين، مؤملًا أن يسهم هذا التحالف بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته والعيش بسلام وأمن.جاء ذلك خلال كلمة للامين في الاجتماع الوزاري (حول الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار للسلام العادل) والذي نظمته مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بالإضافة للنرويج، يوم أمس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك.

وذكر الأمين العام، أن عقد هذا الحدث المهم يأتي في توقيت حرج للغاية، حيث باتت الأوضاع في غزة تشهد واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا الحديث، مؤكدًا التزام مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة، في ظل استمرار الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة وضحيتها الشعب الفلسطيني، والذي أمسى يعاني من نقص شديد في الإمدادات الأساسية، وتدمير للبنية التحتية، وفقدان للأرواح البريئة، وأغلبهم من النساء والأطفال، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

كما أثنى على اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، مشيدًا بجهودها الدبلوماسية الكبيرة في حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وإسهاماتها في تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وقدم البديوي شكره إلى كافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيًا جميع الدول الأخرى إلى القيام بهذه الخطوة، لتأكيد التزامها بالعدالة الدولية ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة, مجددًا دعوة المجلس لعقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المعنية لإنهاء الاحتلال وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار بأنه على المجتمع الدولي أن يدرك أن استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، والانتهاكات المتكررة للمواقع الإسلامية المقدسة، ولا سيّما المسجد الأقصى، يسهم في تأجيج التوترات في المنطقة، وأن كل هذه الممارسات لا تهدد فقط فرص تحقيق السلام، بل تشكل أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وتزيد من تعقيد الطريق نحو حل الدولتين، الذي يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل.