تتواصل الأزمة المتعلقة بآلاف عمال المناجم غير القانونيين المحاصرين تحت الأرض في منجم الذهب القديم "ستيلفونتين" بشمال غرب جنوب إفريقيا، وسط تعالي الأصوات المنددة بمأساة جديدة شبيهة بـ "ماريكانا".

ويذكر الصراع بين الشرطة الجنوب إفريقية وعمال المناجم غير القانونيين المحاصرين تحت الأرض بمنجم الذهب القديم "ستيلفونتين" في جوانب كثيرة، بمجزرة "ماريكانا".

وما تزال هذه المجزرة وصمة لا تمحى في سجل السلطات الجنوب إفريقية، حيث لقي 34 من عمال المناجم مصرعهم في سنة 2012 على يد الشرطة خلال إضراب لعمال منجم "لونمين".

ويعمل عمال المناجم غير القانونيين، المعروفين باسم (zama zamas)، تحت الأرض منذ شهور، وواجهوا نقصا حادا في الغذاء والماء بعد أن منعت الشرطة الإمدادات في محاولة لإجبارهم على الخروج. وخوفا من الاعتقال، رفض العديد منهم الصعود إلى السطح، فيما يعتقد أن بعضهم قد فارق الحياة، بينما آخرون لم يستطيعوا الصعود بسبب الوهن الذي أصابهم.

وقال المنسق الوطني لجمعية المجتمعات المتضررة من الاستغلال المعدني، ميشاك مبانغولا، لوكالة المغرب العربي للأنباء "سنشهد حتما ماريكانا جديدة في ستيلفونتين". وندد بالمقاربة "الاستبدادية واللا إنسانية" التي تبنتها السلطات الجنوب إفريقية منذ بداية هذه المأساة، بمنعها تزويد عمال المناجم المحاصرين تحت الأرض بالطعام والماء لإجبارهم على الخروج وإغلاق الشبكات غير القانونية تحت الأرض.

* تجويع العمال.. انتهاك لحقوق الإنسان *

وأضاف مبانغولا "حتى السجناء يحق لهم الحصول على ثلاث وجبات يوميا. فكيف لنا إذا أن نمنع الإمدادات عن عمال المناجم المحاصرين في البئر ؟"، منتقدا بطء عملية الإنقاذ التي قادتها السلطات، بعد الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم الشرطة بشمال غرب البلاد، ساباتا موكغوابون، إن الجدول الزمني غير معلوم، في وقت كان يعتقد فيه، مبدئيا، أن الأمر سيتطلب أسبوعا. ويبدو أن نظام الحبل والبكرة الذي كان يستخدم سابقا من طرف متطوعين من السكان لإرسال الغذاء والماء داخل البئر أو لإعادة عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني إلى السطح، قد تم تفكيكه.

وبالنسبة لمبانغولا فإن تجويع عمال المناجم غير القانونيين يشكل على نحو واضح انتهاكا لحقوق الإنسان. ولهذا فإنه لم يعد يعتقد أن الأمر يتعلق بعملية إنقاذ، بل بـ "عربة سخرت لاستعادة الجثث".

وأوضح أن هذا السبب دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار متابعة الحكومة قضائيا لتحميلها مسؤولية هذا التعامل "اللا إنساني"، والذي يمس أزيد من أربعة آلاف من عمال المناجم غير القانونيين، والذين ظلوا محاصرين منذ أشهر داخل منجم "ستيلفونتين".

ويشكل الحصار الذي فرض على هؤلاء العمال، جزءا من عملية "Vala Umgodi"، والتي أطلقتها الحكومة الجنوب-إفريقية قبل أشهر، وذلك لتفكيك شبكة "zama zamas" السرية وواسعة النطاق، والتي تقوض اقتصاد البلاد.

* "zama zamas" فريسة يتربص بها المجرمون في الظل *

يشكل تقرير مجلس الذهب العالمي، في هذا الصدد، تذكيرا مهما لسكان جنوب إفريقيا مفاده أن الاستغلال المعدني للذهب بشكل غير قانوني بات صناعة عالمية واسعة النطاق، تنبثق من شبكة معقدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويشير التقرير إلى أن "الاستغلال المعدني للذهب بشكل تقليدي وعلى نطاق صغير، يشكل نحو 20 في المائة من إمدادات الذهب السنوية و80 في المائة من فرص العمل في هذا القطاع".

بيد أن استراتيجية "الاستسلام أو الموت جوعا" المرعبة، التي تنهجها السلطات الجنوب إفريقية في إدارتها لهذه القضية تتسم "بالفوضوية". وقد أثارت حفيظة المجتمع المدني، وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان. وينحدر معظم أفراد "zama zamas" في جنوب إفريقيا من ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق. ويمثل هؤلاء طبقة دنيا نشأت بسبب التراجع الكبير في استخدام العمالة الأجنبية في مناجم جنوب إفريقيا وفشل اقتصادات هذه البلدان في التصنيع.

ويوفر عمال المناجم التقليديون دعما بشكل مباشر وغير مباشر للعديد من الأسر. ويذهب قسم كبير من الأموال التي يكسبها هؤلاء بفضل تجارتهم الشاقة والخطيرة إلى بلدانهم الأصلية نقدا، وهو ما يشكل دعما حيويا للمجتمعات القروية الفقيرة.

وبعد أن ألقتهم الصناعة المنجمية بجنوب إفريقيا في مزبلة التاريخ، أضحت "zama zamas" بالتالي فريسة يتربص بها المجرمون في الظل وليس في العلن.

وهكذا، بدل إبداء اللامبالاة تجاه مصيرهم، ينبغي للسلطات في جنوب إفريقيا أن تحرص على إظهار التعاطف اتجاه أشخاص دفعتهم الظروف التاريخية القاسية إلى قضاء أسابيع وحتى أشهر تحت الأرض في ظروف قاهرة.