عقد حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بين ممثلي إئتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم .

وحضر الجلسة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وعبد الحليم علام نقيب المحامين .

سلسلة من جلسات  الحوار المجتمعي

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن الجلسة تهدف للاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع الى الاراء والمقترحات الخاصة بكل طرف .

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب  ان الحزب يسعى لإجراء سلسلة من جلسات  الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الايجار القديم .

ائتلاف مالكي الايجار

ومن جانبه قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف مالكي الايجار القديم خلال تصريح خاص ان على كافة الاحزاب ذات التمثيل البرلماني اجراء جلسات نقاشية بين طرفي النزاع للوصول لحلول سريعة لتعديلات بنود قانون الايجار القديم .

وأوضح مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف مالكي الايجار القديم ان المالك جزء من المجتمع وله حقوق يتوجب أن يحصل عليه، موضحًا أنهم كمُلَّاك يُقدمون دعمًا المستأجرين ويعيلونهم.

وطالب بأن يتم تقديم مشروع قانون شامل، يتضمن الوحدات السكنية والتجارية، وليس فقط الوحدات السكنية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.

رابطة المستاجرين

ومن جهته قال أيمن عصام  المستشار القانوني لرابطة المستاجرين خلال تصريح خاص  انه ينبغي على مجلس النواب صياغة تعديلات القانون بشكل لا بصر بطرف المستأجرين ووضع غير القادرين بعين الاعتبار .

وفي وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.