شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تزايدًا في الاحتجاجات والمطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، إلا أن الرد الحكومي كان غالبًا قمعيًا، حيث تم فرض قيود على الحريات العامة مثل حرية التعبير وحرية التجمع، بل واستخدمت السلطات القوة ضد المتظاهرين والصحفيين والنشطاء. وقد تجلى هذا في عدة أشكال، منها الاعتقالات السياسية، والرقابة على وسائل الإعلام، وملاحقة المعارضين السياسيين، ومنع التظاهرات السلمية.

وفي هذا الإطار، نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن استهداف الحكومة الجزائرية بشكل ممنهج النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ليس فقط المقيمين في الجزائر، بل حتى المقيمين في الخارج. ويربط التقرير تصعيد القمع بتنامي الحراك الشعبي في الجزائر منذ عام 2019، والذي شكل تحديًا كبيرًا للنظام السياسي. ومع غياب إصلاحات حقيقية، لجأت السلطات إلى إحكام قبضتها الأمنية لمواجهة المعارضة المتزايدة.

وذكر مركز القاهرة أن الحكومة الجزائرية تعتمد استراتيجية قمع موسعة وعابرة للحدود لإسكات النشطاء الحقوقيين خارج التراب الجزائري، مشيرًا إلى أن هذا ليس بغريب عن النظام العسكري.

التقرير، الذي يحمل عنوان "خناق المصيدة: حملة قمع جزائرية عابرة للحدود بحق المعارضين"، يوثق انتهاكات واسعة النطاق للنظام العسكري الجزائري، ويسلط الضوء على استراتيجيات الحكومة الجزائرية لملاحقة الأصوات المعارضة وتضييق الخناق على الحريات الأساسية، مما يثير قلقًا متزايدًا لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن النظام العسكري الجزائري يصنف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء كـ "عملاء" لدول معادية، وهو ما أكده الرئيس تبون مرارًا، مدعيًا أن التدخل الأجنبي يقف وراء الاحتجاجات والمعارضة، كما ورد في التقرير.

يُذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي تأسس عام 1994 وله مكاتب في عدة دول عربية وأوروبية، هو منظمة حقوقية إقليمية مستقلة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان. ويُعتبر المركز عضوًا في العديد من المنظمات الدولية، مثل المنظمة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير (ايفكس)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما أنه حاصل على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2007.