أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن سعر لتر الغازوال خلال النصف الأول من شهر دجنبر المقبل يجب ألا يتجاوز 10.13 دراهم، فيما لا يجب أن يتعدى سعر لتر البنزين الممتاز 11.08 دراهم، وذلك بالاستناد إلى اعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات التي كانت معمولاً بها قبل نهاية سنة 2015، أي قبل تحرير القطاع. وتشمل هذه القاعدة الأخذ بعين الاعتبار الأسعار في السوق الدولية، إضافة إلى مصاريف التوصيل، التأمين، التخزين، وسعر صرف الدولار.

الحسين اليماني، وفي تصريح توصلت به "جورنالك الاخباري المغربية"، أوضح أن سنوات تحرير أسعار المحروقات أثبتت أن قرار حكومة بنكيران بفتح الباب أمام تحرير القطاع، أدى إلى إثراء الشركات الكبرى العاملة في مجال المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، سواء من خلال تأثيراتها المباشرة على المستهلكين أو غير المباشرة على النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف اليماني أن تحرير الأسعار لم يحقق الغاية المعلنة منه، والمتمثلة في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار. بل على العكس، ساهم في زيادتها بشكل واضح، خلافاً لما كانت تبشر به حكومة بنكيران وما كان يتوقعه المشرع عند فتح الأسواق.

وأكد اليماني أن الحل يكمن في إلغاء تحرير الأسعار، والعودة إلى تكرير البترول عبر إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، خاصة بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي. كما دعا إلى اعتماد "الضريبة المتحركة"، التي تتغير عكسياً مع تغير الأسعار.

كما أوضح المتحدث أن محاولات مجلس المنافسة لتنظيم السوق باءت بالفشل، مشيراً إلى استمرار نفس الممارسات المخالفة للقانون. وذكر أن هذه الممارسات تتجلى في تقارب الأسعار بين مختلف الشركات رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، وفي تغيير الأسعار بشكل متزامن، بالإضافة إلى ظواهر التخزين والشراء المشترك.