قال محلل سياسي يمني، أن مسؤولية الدفاع عن حميد الأحمر، من العقوبات الأمريكية، أضحت مسؤولية الحكومة اليمنية، كونه عضوًا في البرلمان وداعمًا للشرعية.

وكتب رئيس مركز "أبعاد" للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، عبر منصة إكس، قائلًا إن "الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر من العقوبات الأمريكية، أضحت مسؤولية الحكومة اليمنية، كونه عضو في البرلمان وداعم للشرعية وغير متمرد عليها".

وأشار إلى أن "الأسباب التي بنيت عليها الاتهامات غير منطقية، وتتطابق وجهات نظر الأحمر كمواطن يمني مع توجهات الدولة اليمنية الثابتة في دعم المقاومة الفلسطينية وإدانة الاحتلال الاسرائيلي، وحق الشعوب العربية في مقاومته"، حسب تعبيره.

وتابع: "إضافة إلى أن العمل الذي يقوم به الشيخ الأحمر في مناصرة القضية الفلسطينية، لا يتجه باتجاه دعم المقاومة عسكريا، لأنها مسؤولية خاصة بأنظمة الدول العربية والإسلامية وليس الأفراد، لكن دعمه يقوم من خلال منظمات مدنية مثل رابطة برلمانيون لأجل القدس ، ومؤسسة القدس".

وأشار إلى ضرورة "استشارة محامين دوليين، والتحقق من المعلومات ، التي يحتمل أن بعض الدعاوي تعرضت للتلفيق من قبل خصوم سياسيين أو توجهات دول في إطار التنافس والاستقطاب في اليمن والمنطقة".

ويوم أمس الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج البرلماني اليمني، حميد الأحمر، في قائمة العقوبات، إلى جانب تسع شركات تابعة له.