شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد فاتح دجنبر 2024، وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها عشرات العمال والموظفين، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بين النقابات والفعاليات العمالية، حيث وصفه المحتجون بأنه خطوة "تكبل وتجّرم" الحق الدستوري في الإضراب، وتهدد المكتسبات الاجتماعية التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية على مر العقود. 

وتأتي هذه الوقفة كجزء من سلسلة احتجاجات جهوية شملت مختلف مدن المملكة، دعت إليها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، للتصدي لما وصفته بتوجه حكومي يرمي إلى تقويض الحقوق النقابية وتقليص مكتسبات العمال. كما رفع المشاركون شعارات تدعو إلى إسقاط مشروع القانون، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في مقاربتها والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل صياغة تشريع يحترم الحقوق الدستورية ويراعي التوازن بين الأطراف.

وجدد المحتجون التأكيد على أهمية الحفاظ على الحق في الإضراب باعتباره وسيلة أساسية للدفاع عن الحقوق العمالية، مشددين على أن تمرير مشروع القانون التنظيمي بصيغته الحالية يشكل انتكاسة سياسية وحقوقية للشغيلة المغربية، كما حذروا من أن تطبيقه سيجعل ممارسة الإضراب شبه مستحيلة في العديد من القطاعات، مما يهدد بتفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، طالب المحتجون بضرورة الالتزام بشعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، عبر تبني سياسات تعزز الحقوق والمكتسبات بدلاً من تقليصها، مؤكدين أن مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب مقاربة تشاركية تحترم كرامة الطبقة العاملة وتضمن التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين.