الدوحة – جورنالك: ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بشكل طفيف إلى 52.9 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مقابل 52.8 نقطة بالشهر السابق له.

وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني  2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل /نيسان 2017.

وكشفت الدراسة الصادرة عن "إس أند بي جلوبال" اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، يعكس الزيادة القوية في النشاط التجاري وارتفاع قياسي في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة وتحسن طفيف في مواعيد تسليم الموردين. 

ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة الواردة للشهر الـ11 على التوالي إلى تحسن ظروف السوق والجهود التسويقية وتعزيز العلاقات مع العملاء، وانخفضت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تحسّن القدرة الإنتاجية.

كما استمر النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً في نوفمبر/ تشرين الثاني، و خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أنشطة التوظيف بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة واقترن ذلك بمزيد من التضخم في الأجور.

وتابع البيان بأن الارتفاع كان في نوفمبر/ تشرين الثاني ثالث أعلى ارتفاع بعد سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكشفت الشركات بأن زيادة الأجور كان بهدف الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق تتميز بمنافسة شديدة. وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية قوية ولكنها تراجعت من أعلى مستوى لها في أربع سنوات في أكتوبر 2024.

وفي المقابل خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي سعياً لتعزيز قدرتها التنافسية. 

وحافظت الشركات القطرية على نظرة إيجابية بشأن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرًا المقبلة في نوفمبر 2024 والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل منذ 2017.

كما عزت الشركات توقعاتها الإيجابية إلى التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار، ونمو عدد السكان، والطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات.

وارتفع الطلب على الخدمات المالية القطرية بشكل أكبر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. 

وارتفع إجمالي النشاط مجدداً، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية المعدّل موسمياً قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، عند 53.7 نقطة منخفضاً من 56.7 نقطة المسجلة في أكتوبر /تشرين الأول2024.

ووفق البيان قامت شركات الخدمات المالية بتقديم توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من معدل الدراسة على المدى الطويل التي بدأت في عام 2017.

وقامت شركات الخدمات المالية بتخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة، وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأدنى معدل في ثلاثة أشهر.