رفضت الكهرباء طلبات تقدم بها مستثمرو مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بهدف تعديل تعريفة شراء الطاقة المتفق عليها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وفقا لمصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

تعديل تعريفة شراء الطاقة المتفق عليها مع الشركة المصرية 

وفقاً للاتفاقيات الموقعة، يتم احتساب 70% من قيمة التعريفة بناءً على سعر الصرف وقت الاستحقاق، و30% بسعر الصرف عند توقيع الاتفاقية، حين كان الدولار يساوي 8.8 جنيه، وقد طالب المستثمرون بتعديل النسبة الثابتة نتيجة تضاعف سعر الدولار أكثر من ستة أضعاف، لكن الوزارة رفضت.

اتفاقيات ملزمة للطرفين

أكد مسؤول في الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين نهائية وغير قابلة للتعديل، وقد حظيت بموافقة جميع الأطراف بما فيها الجهات التمويلية. وأضاف أن التعريفة التي تم التعاقد عليها في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية كانت مشجعة للغاية مقارنة بدول أخرى.

الالتزام بالسداد
أفادت المصادر أن التغير في سعر الصرف لم يؤثر على سير المشروعات، حيث تلتزم الشركة المصرية بسداد المستحقات للمستثمرين بانتظام، وتبلغ قيمة الطاقة الموردة من مجمع "بنبان" أكثر من 1.1 مليار جنيه شهرياً.

يُعد مجمع "بنبان" أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذه بالشراكة بين شركات محلية ودولية. وقد استقطب المشروع استثمارات بنحو ملياري دولار، بمشاركة بنوك ومؤسسات تمويل عربية ودولية.

مراحل التنفيذ
انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في 2014 بنظام تعريفة التغذية، وتمكنت شركتان فقط من تنفيذ مشروعات بقدرة 100 ميغاواط، بينما بدأت المرحلة الثانية في 2016 وشملت تنفيذ 32 مشروعاً إضافياً.

في خضم هذا المشهد المتشابك بين وزارة الكهرباء المصرية ومستثمري مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، تتجلى تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر. فالتمسك الصارم بالاتفاقيات الموقعة يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وحماية العقود المبرمة مع المستثمرين، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة هذه العقود على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية الحادة، لا سيما في ظل تزايد الأعباء المالية على المستثمرين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.

ومستقبل الطاقة المتجددة في مصر يعتمد بشكل كبير على التوازن الدقيق بين تحقيق استقرار اقتصادي وجذب استثمارات جديدة في قطاع يعد محورياً لمستقبل التنمية المستدامة. فمع تزايد الطلب على الكهرباء وتنامي الحاجة إلى مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة، قد يكون من الضروري إعادة النظر في بعض الآليات المالية والتنظيمية لضمان استمرارية هذه المشروعات وتعظيم فائدتها الاقتصادية.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من إيجاد حلول مبتكرة تضمن استمرارية الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص دون الإخلال بالالتزامات المالية للدولة؟ أم أن هذه الأزمة ستدفع بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في خططهم المستقبلية داخل السوق المصري؟ الإجابة عن هذه التساؤلات ستحدد مسار قطاع الطاقة المتجددة في البلاد خلال السنوات المقبلة، ودوره في تحقيق رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.