حذر الصحفي البارز عبد الرحمن أنيس من تداعيات اقتصادية كارثية قد يشهدها اليمن في ظل تراجع الدعم المالي الخارجي، وخاصةً السعودي، واستمرار منع تصدير النفط الخام لأكثر من عامين.

وتناول أنيس، في حديثه عن التحولات الاقتصادية في اليمن، الدور المحوري الذي لعبه الدعم المالي السعودي في استقرار العملة اليمنية خلال السنوات الماضية، مستعرضًا محطات رئيسية في هذا السياق.

محطات الدعم المالي السعودي السابقة:

أوضح أنيس أن الدعم المالي السعودي لليمن مر بمراحل متعددة، بدأت عقب توقيع المبادرة الخليجية عام 2012، حيث أودعت المملكة مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وفي عام 2016، تم إضافة وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار لدعم العملة المحلية.

كما أشار إلى أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022 شهد إيداع ثلاثة مليارات دولار مناصفةً بين السعودية والإمارات، حيث تم تقديم المبلغ بشكل جزئي على دفعات، وباقي القيمة على شكل مشتقات نفطية.

وأكد أن هذه الودائع جاءت في فترات شهدت فيها البلاد ارتفاعًا طفيفًا في سعر الصرف، وكانت الحكومة اليمنية قادرة على تصدير النفط الخام والاستفادة من عائداته بالعملة الصعبة، ما ساهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق وضبط سعر الصرف.

الوضع الراهن وتراجع الدعم:

أبدى أنيس قلقه من الوضع الاقتصادي الراهن، حيث وصلت الوديعة الأخيرة إلى 300 مليون دولار فقط، وفي ظل منع الحكومة من تصدير النفط الخام لأكثر من عامين، ما يشير، بحسب رأيه، إلى احتمالية عدم تقديم أي دعم إضافي مستقبلاً.

ويرى أن هذا الوضع ينذر بارتفاع مستمر في سعر الصرف دون أي مؤشرات على انخفاضه.

توقعات قاتمة وتدهور قيمة العملة:

توقع أنيس أن "استقرار سعر صرف الريال السعودي عند 540 ريالًا يمنيًا، وسعر صرف الدولار عند 2000 ريال، سيكون خيرًا وبركة"، مقارنًا ذلك بأسعار الصرف عشية حرب 2015، حيث كان سعر الدولار 215 ريالًا، والريال السعودي 57 ريالًا، ما يوضح حجم التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية على مدار السنوات. هذا التدهور يعكس الضغوط الهائلة التي يواجهها الاقتصاد اليمني، والذي تفاقم بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الدعم الخارجي.

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة:

اختتم أنيس حديثه بدعوة الجهات المعنية إلى وضع سياسات اقتصادية فعالة للحد من التدهور المستمر في سعر الصرف، محذرًا من تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني في ظل الظروف الحالية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين.

هذا التحذير يأتي في وقت يواجه فيه اليمن تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية كبيرة، ما يستدعي تحركًا سريعًا وفعالًا من جميع الأطراف المعنية لتجنب كارثة اقتصادية وإنسانية شاملة.