أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (19) من قانون  الضمان الاجتماعي ، جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة بالنواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

هل يجوز التنازل عن الدعم للغير أو الحجز عليه .. قانون الضمان الاجتماعي يوضح

وجاء نص المادة (19) من القانون على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمي.

كما وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريفات  الدعم النقدي  والدعم النقدي المشروط والدعم النقدي غير المشروط الوارد في المادة (1) بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

تعريف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

ـ الدعم النقدي: مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لاحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.