وتاليا نصّ كلمة النائب عبدالرؤوف الربيحات:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على النبي الهاشمي الأمين

ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي

وبعد:

سعادة الرئيس والزملاء الكرام

فإن بعد سماعنا لكلمة دولة رئيس الوزراء المحترم الدكتور جعفر حسان، سأعرض لكم تعليقاتي ومقترحاتي على بيانه الوزاري:

أولاً..

أُثني على ما ورد في كلمة دولة الرئيس حول ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية وعلى رأسها الناقل الوطني ومشروع سكة الحديد. هذه المشاريع التي لطالما كان الشارع الأردني بانتظارها لما لها من أثر اقتصادي وتحرر وطني على المدى البعيد. أما عن مشاريع النقل العام فلابد من تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة المواصلات بين مختلف المحافظات والتعلم من تجربة الباص السريع وتعزيزها والتوجه إلى الحافلات التي تعمل على الكهرباء بدلاً من الاعتماد على الحافلات التي تعمل الديزل.

يعد التضخم والبطالة والدين العام من أهم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والتي تنعكس على معظم مجالات الحياة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وعلى الرغم من أن هذه المشاكل ليست وليدة اللحظة إذ يعاني منها الأردن منذ سنوات عديدة إلا أن المخاطر الناجمة عنها ستتضاعف وكذلك فإن الأحداث الأخيرة وأهمها حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة تزيد من تأثير حدة هذه المخاطر وعليه لابد من تطوير وتقوية الاقتصاد الداخلي وتعزيز استقلالية الأردن واعتماده على ذاته وتعزيز أمنه الغذائي والعمل بشكل جاد على اتخاذ تدابير ووضع خطط بديلة. وكذلك من المهم التركيز عند صياغة المشاريع والبرامج الاقتصادية مراعاة ظرف الأردن الواقع في قلب مناطق غير مستقرة سياسياً وبالتالي التركيز على المشاريع الأقل تأثراً بالحروب والتي تعمل على تقوية المناعة الداخلية والتعلم من الدروس المستفادة.

ثانياً: ملف الحريات العامة:

إن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية يشكل عَقبة أمام مسيرة الإصلاح السياسي لما يتضمنه من توسع تجريمي طال حرية تعبير المواطنين عن آرائهم.

إن الفترة الممتدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى وحتى الآن شهدت حِراكًا شعبيًا فاعلاً في الأردن للضغط على الحكومة لتلبية المطالب الشعبية، إلا أن هذا الحِراك الشعبي وللأسف قد تم صده بأكثر من ٢٠٠٠ حالة توقيف حسب الأرقام التي أعلنت عنها نقابة المحامين الأردنيين، وهذه التوقيفات نَتجَ عنها بالغالب إحالات للقضاء الأردني النزيه الذي بدوره أعلن براءة وعدم مسؤولية الغالبية العظمى من المُحَالين من ما نُسب إليهم من تهم، وهو الأمر الذي حَرمَ كثيرًا من الأردنيين من ممارسة حق التجمع السلمي دون خوف من التبعات.

سعادة الرئيس.. الزملاء الكرام

إن قانون منع الجرائم شكل في الفترة الأخيرة سطوةً على حقوق الأردنيين السياسية والحريات العامة، وهو التشريع الذي ينبغي له أن يقع في أولى أوليات الحكومة الحالية وإعادة دراسته لو أرادت حقًا أن تساهم في تقدم مستوى الحريات العامة في الأردن.

ثالثا: ملف السياسة الخارجية:

إن البيان الوزاري للحكومة الحالية قد أتى على عدة إشارات عامة توضح الخطوط العريضة لمبادئ السياسية الخارجية فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. وعليه نستعرض الملاحظات التالية:

إن هذه المبادئ المشار إليها والتي تتلخص بما أسمته الحكومة (دعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام ١٩٦٧) وكون أن (التهجير خط أحمر) و(أن لا حل للقضية الفلسطينية على حِساب الأردن) كان ينبغي أن توضح آليات تحقيقها.

لذلك نشارك هذه المقترحات الآتية:

نقترح على الحكومة الأردنية باستضافة مؤتمر مصالحة للفصائل الفلسطينية لمحاولة جمع الشمل الفلسطيني لتحقيق مُصالحة تقوم على إعادة هيكلة منظمة التحرير لتصحيح التمثيل الفلسطيني الذي سيمكن الأشقاء الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم.

نطالب الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بعدم ملاحقة من يثبت دعمهم أو محاولة دعمهم لحركات التحرر الوطني في الضفة الغربية وغزة.

ونطالب الحكومة التحرك بشكل أعمق سياسيًا لاستخدام إمكانيات الدولة الأردنية بشكل أكثر فاعلية فيما يخدم الأردن وفلسطين.

ونؤكد على رفضنا أي مبادرة تطبيع أو اتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني، حرصًا على المصلحة الوطنية، لذا نضعكم أمام مسؤوليتكم الدستورية والقانونية للحفاظ على الأمن الوطني وتحمل تبعات هذه الاتفاقيات، كما حصل قبل بضع أشهر بالتعاقد مع شركة بريسايت لرقمنة القطاع الصحي.

وفي الختام:

أتمنى لدولتكم إن تم منحكم الثقة من زملائي النواب، أن تعملوا على هذه المقترحات والتعليقات بكامل الحرص والجدية.

عاش الأردن عزيزاً قوياً شامخاً بشعبه وقيادة وجيشه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.