نفت مصادر عليمة لجريدة "جورنالك الاخباري" صحة الأخبار المتداولة حول صدور حكم من المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على المواطنة الجزائرية المتورطة في أحداث اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر.

وأكدت المصادر أن المحكمة لم تصدر أي حكم بحقها حتى الآن، وأن ملفها لا يزال رائجاً في المحكمة الابتدائية بتطوان.

وكانت مدينة الفنيدق قد شهدت يوم 15 شتنبر محاولة اقتحام جماعي للسياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، حيث حاول الآلاف من المغاربة والأجانب العبور بطريقة غير قانونية. وقد أثارت تصريحات إعلامية أدلت بها المواطنة الجزائرية خلال مشاركتها في هذه الأحداث جدلاً واسعاً، وتم اعتقال مواطن جزائري آخر لتورطه في التحريض على الهجرة غير الشرعية عبر موقع "فيسبوك"، وهو لاعب كرة قدم سابق في الجزائر.

وتحدثت تقارير إعلامية وطنية ودولية في وقت سابق عن إدانة المواطنة الجزائرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية والإدلاء بتصريحات كاذبة لدى الضابطة القضائية. غير أن مصادر جريدة "جورنالك الاخباري" أكدت أن المحكمة الابتدائية لم تصدر أي حكم حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم البت في قضيتها خلال الأسبوع الجاري بناءً على التهم الموجهة إليها من النيابة العامة بتطوان. هذه التهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير الشرعية، استناداً إلى القانون المغربي رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الهجرة غير القانونية، الذي ينص على معاقبة المتورطين في تنظيم أو مساعدة الهجرة غير القانونية وفقاً للمواد 50، 51، و52.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان في ليلة 30 شتنبر 2024 أحكاماً بالسجن بحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في التحريض على اقتحام السياج الحدودي بين مدينة الفنيدق وسبتة المحتلة. تفاوتت العقوبات السجنية بين شهرين وتسعة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حوالي 3000 شخص حاولوا عبور الحدود بطريقة غير قانونية، وقد تم إحباط جميع المحاولات. كما أشار إلى تقديم 152 شخصاً للعدالة على خلفية هذه الأحداث.

وبموجب القانون المغربي رقم 02.03، تُفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في التحريض على الهجرة غير الشرعية أو المشاركة في تنظيمها، بما في ذلك السجن والغرامات المالية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في مواد القانون المذكورة.