جورنالك الاخباري - لم يظن مستثمران أنهما سيقعان ضحية لإحدى كبرى الشركات العقارية بعد شرائهما وحدة عقارية منها وإعادة تأجيرها عليها، إذ تفاجآ بتخلف الشركة عن الاتفاق المبرم، وذلك بعدم قيامها بتسجيل الوحدة السكنية باسميهما أو رد ثمنها عند انتهاء عقد الإيجار، ما حدا بهما لرفع دعوى قضائية ضدها.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكليه المدعيين قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليها الأولى (الشركة المتخصصة في الاستثمارات) والمدعى عليه الثاني (صاحب الشركة)، طالبين فيها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع في شراء الوحدة السكينة البالغ ثمنها 199 ألفا و900 دينار، وتعويضهما بمبلغ 10 آلاف دينار، بعد أن تعاقد موكلاه المدعيان مع المدعى عليهما لشراء وحدة عقارية لقاء مبلغ 199 ألفا و900 دينار سدده المدعيان بالكامل، واتفقا مع المدعى عليهما بأن يقوما بتأجيرها وتسليمهما الأجرة.

وعند انتهاء عقد الإيجار، طالب المدعيان المدعى عليهما بأن يسجلا الوحدة السكنية باسميهما أو رد الثمن إليهما، إلا أن المدعى عليهما تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما على الرغم من إشعارهما بذلك، الأمر الذي حدا بالمدعيين لإقامة دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة دفاع جحد فيها جميع الصور الضوئية التي أرفقها المدعيان في ملف الدعوى وأنكرا مديونيتهما للمدعيين.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري