حظر البنك المركزي السعودي، فتح حسابات بنكيَّة لمستثمرين من دول غير متعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تطبِّق كليًّا أو بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل، أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن.ويسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخَّص لهم، أو المؤسسي في دول تطبِّق معايير قويَّة نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنَّ تحوُّل الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبِّق تلك المعايير، وتُعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها.

ومنحت «قواعد الحسابات البنكيَّة» الصادرة عن البنك المركزي، البنوك الوطنية تحويل رصيد الوافد لصاحبه في حال كان رصيده يقل عن 50 ألف ريال في حال مطالبته بعد خروجه النهائي، بينما يحظر تحويل رصيد يزيد عن 50 ألف ريال لصاحبه بدون طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، فيما يشترط موافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب بصرف الرصيد الذي يزيد عن 50 ألف ريال في حال تقدم العمل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي، وقدم تأشيرة خلال تأشيرة العمل.

وألزم البنك المركزي السعودي البنوك الوطنيَّة بإشعار عملائها بتجميد الحساب قبل 30 يومًا -على الأقل- من تاريخ التجميد، بحيث يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمَّدة بتقديم بطاقة هوية وطنيَّة سارية المفعول.

وسمحت بمهلة 180 يومًا من تاريخ نهاية هويَّة أو تاريخ استحقاق التحديث حسابات موظفي الدولة الذين تسلَّم رواتبهم وجُمِّدت حساباتهم ولم يتمكَّنوا من تقديم بطاقات هويَّة وطنيَّة لوجود إشكال نظامي.

ومنعت القواعد على البنوك فتح أيِّ حساب مصرفي لشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات الماليَّة الأجنبيَّة، بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظاميَّة في المملكة، ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبيَّة.

وحددت القواعد الخاصَّة بفتح الحسابات البنكيَّة الماليَّة الأجنبيَّة المؤهِّلة للاستثمار في الأوراق الماليَّة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة، منها تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعليَّة النهائيَّة والتحقق والتعرف من هوياتهم، بالإضافة لعدم منح الحساب أيَّ نوع من الخدمات «شيكات - بطاقات» وكذلك عدم قبول أيِّ عمليات إيداع أو سحب نقدي.