أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إطاراً تنظيمياً لإصدار العملات الرقمية الثابتة في أبوظبي العالمي، موسعة مجموعة الأصول الرقمية التي يمكن تقديمها في بيئة منظمة. وتم إقرار هذا الإطار بعد مشاورات واسعة مع القطاع واستناداً إلى الملاحظات الواردة على الورقة التشاورية رقم 7 لسنة 2024.

معايير قوية

ويقدم الإطار عدة مكونات رئيسية تضع معايير قوية لمُصدّري العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية لضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين. ويشمل ذلك الأصول الاحتياطية، الحوكمة والنزاهة عبر تنفيذ التزامات الفحص الدوري المستقل واختبارات الضغط، وشفافية الإفصاح، الضمانات الاحترازية عبر وضع متطلبات واضحة لكفاية رأس المال وفرض قيود على الأنشطة التجارية.

وحقوق الاسترداد. يجعل الإطار إصدار العملات الرقمية الثابتة نشاطاً منظماً مميزاً ضمن النظام الشامل لتنظيم الخدمات المالية لدى أبوظبي العالمي، وقد تم تصميمه ليكون متناسباً مع المخاطر، مع ضمان أن يعمل مصدرو FRTs بطريقة آمنة ورشيدة. وحيث يضع هذا النهج المتوازن، الذي تم تطويره بناءً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات، أبوظبي العالمي في طليعة الابتكار المالي.

مشاورات واسعة

وأفاد إيمانويل جيفناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، في أبوظبي العالمي: «يمثل إطار العملات الرقمية الثابتة محطة هامة في تطوّر أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي تقدّمي. من خلال مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية في القطاع، قمنا بإنشاء نظام يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية القوية. حيث يوفر هذا الإطار وضوحاً تنظيمياً يلبّي احتياجات المشاركين في القطاع، مع الحفاظ على معايير عالية للاستقرار المالي وحماية المستثمرين. نعتقد أن هذا يضع أبوظبي العالمي كوجهة رئيسية للإصدار المسؤول للعملات الرقمية الثابتة. ويُظهر التزامنا بتعزيز الابتكار المسؤول في الخدمات المالية».