أشارت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" في لبنان، في بيان، الى "أن خبر تحرير المعتقلين من سجن حماه الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى معظم وسائل الإعلام نهار أمس ويتم تداوله اليوم أمر في غاية الدقة والأهمية. إن صدور مثل هذا الخبر مرفقا بعدد من الصور عن جهات عسكرية معارضة للنظام السوري وانتشاره أثار موجة عارمة من التفاؤل والبلبلة والقلق لدى كافة أهالي المفقودين خصوصا لدى الذين يعتبرون أحباءهم يقبعون في السجون السورية منذ بدء الحرب اللبنانية (1975-1990)".

ولفت البيان الى ان "نضال لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان من أجل معرفة مصير أبنائهم قد تجاوز العقود الأربعة (42 عاما)، ولأن قضية ذويهم هي قضية إنسانية ووطنية جامعة فهم لم يتوجهوا خلال هذه السنوات إلا إلى الدولة اللبنانية للقيام بمسؤوليتها والكشف عن مصير أحبائهم أينما كانوا وكائنا من كانت الجهة المسؤولة عن إخفائهم داخل لبنان أو خارجه".

واوضح انه "لذا، وإزاء هذا الواقع المأسوي الطويل الذي يتخبط فيه أهالي هؤلاء الضحايا أيضا لن نتوجه إلا إلى الدولة لتحمل مسؤولياتها إزاء هذا الحدث دون تغييب الدور المفترض أن تقوم به الهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسرا التي شكلت بموجب قانون المفقودين والمخفيين قسرا 105/2018".

وعرض البيان لمطالب اللجنة :

على مجلس وزراء تصريف الأعمال، رئيسا ووزراء، والمؤسسات الأمنية والسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل:

" التأكد من هويات المفرج عنهم من سجن حماه.

" التعامل مع قضيّة المفرج عنهم كحالة طارئة وعلى أساس أنها قضيّة سيادة وطنيّة جامعة بالرغم من أن عملية الإفراج عنهم لم تأتِ نتيجة لمفاوضات بين الدولتين كمّا كنّا، كلجنة أهالي لمفقودين وكمواطنين نتوقع ذلك من دولتنا.

" المبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة طوارئ مشتركة تجمع الجهات الأمنيّة المعنيّة والقضائية والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، تكون مهمتها العمل بشكل طارئ على المفاوضات اللازمة مع الأطراف السوريّة (النظام السوري، الجمعيّات غير الحكوميّة والأطراف العسكرية المعارضة للنظام) للتعرّف على هويّات المفرج عنهم، وتأمين ممرّ آمن لعودتهم إلى عائلاتهم في لبنان، واستقبالهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتجدر الإشارة إلى أمرين أساسيين:

- أننا حتى الآن لا نملك سبيلا للتأكد من هويات الأشخاص المفرج عنهم بشكل دقيق باستثناء شخص واحد منهم هو علي حسن العلي من عكار المدرج اسمه على لوائحنا آملين التأكد من صحة هذه المعلومة، وهذا لايلغي ان يكون هناك المزيد.

- إن لوائح لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لا تقتصر على المفقودين اللبنانيين بل تتضمن مفقودين من جنسيّات أخرى فقدوا على الأراضي اللبنانية وأن أهاليهم ما زالوا مقيمين في لبنان، وبالتالي الدولة اللبنانية معنية بالكشف عن مصيرهم، لأن الانسانية لا تتجزأ".

ودعت اللجنة في بيانها "كل من لديه اي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسرا، داعية الى مؤتمر صحافي تعقده غدا السبت، 7 كانون الأول، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر أمام خيمة الأهالي في حديقة جبران خليل جبران".