في تقييم الفيفا للمدن المرشحة لاستضافة مونديال 2030، حصلت مدينة طنجة على علامة 2.6 من 5 فيما يخص النقل، و2.2 من 5 في مجال الإيواء. 

هذا التقييم يُبرز التحديات الهيكلية التي تواجه المدينة الشمالية، والتي تحتاج إلى إصلاحات جوهرية إذا كانت تسعى فعلاً لاستضافة مباريات هذه الفعالية الكروية الكبرى.  

تعاني طنجة من تأثير قوي للوبيات العقار، التي تتحكم في مسارات التوسع الحضري وتعرقل تطابق قرارات التنمية مع الاحتياجات الاستراتيجية للمدينة، إحدى أبرز الأمثلة على ذلك هي المناطق المحيطة بالقرية الرياضية التي تضم الملعب الكبير بطنجة، حيث يظهر بشكل واضح تأثير المصالح العقارية على عملية التوسع العمراني.  

مناطق مثل بوخالف وأشقار، التي كانت مخصصة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي للأنشطة الاقتصادية والترفيهية، شهدت تحولات جذرية، فقد فُتحت هذه المناطق للتوسع العمراني بشكل عشوائي تحت تأثير التعديلات المدفوعة بضغوط اللوبيات العقارية.  

هذا التحول العشوائي أدى إلى اختناقات مرورية خانقة على الطرق الرئيسية، خاصة في محاور حيوية مثل طريق الرباط، بالإضافة إلى انتشار المقاهي والمحلات التجارية بدون تخطيط دقيق، وتعكس هذه الفوضى العمرانية خللاً عميقاً في إدارة المدينة، حيث يرى الفاعلون المدنيون والسياسيون أن الأمر بمثابة "انحراف عن مسار التنمية المستدامة".  

بحسب أحد المستشارين الجماعيين، فإن القرارات التي سمحت بهذا النوع من التوسع كانت مدفوعة بالرغبة في تحقيق أرباح عقارية سريعة، على حساب الرؤية الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية والترفيهية في هذه المناطق.  

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن المدن المستضيفة لمونديال 2030، تجد طنجة نفسها أمام تحدٍ كبير لإثبات قدرتها على معالجة هذه الاختلالات الهيكلية وتحقيق توازن بين المصالح العقارية والرؤية التنموية المستدامة. 

فهل تستطيع طنجة تجاوز هذه العقبات وإعادة صياغة خططها الاستراتيجية؟ أم أن تأثير اللوبيات العقارية سيظل عقبة أمام تحقيق طموحاتها الكبرى؟