اوضح مصدر سياسي مطلع لـ "الأنباء" بان النواب السنة الـ 27 في المجلس النيابي منقسمون إلى ثلاثة تيارات بين موال ومعارض ومحايد. وتجمعهم دار الفتوى على رغم التباين في مواقفهم السياسية، اذ لكل منهم رؤية معينة في انتخاب رئيس للجمهورية. وهم متفقون على مواصفات الرئيس المقبل لانتخابه في 9 يناير 2025 إذا تمت العملية الانتخابية من دون أي تأجيل.

وشدد المصدر على ان التوافق بين دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات على عقد لقاءات، بغرض بلورة الموقف الإسلامي السني الوطني من انتخاب رئيس الجمهورية والتشاور حول رئاسة الحكومة المقبلة تحت عنوان "لم الشمل"، حول رئيس أمين على تطبيق وثيقة اتفاق الطائف كاملة والمحافظة على هوية لبنان العربية وأمنه واستقراره وازدهاره وسيادته على أرضه.

واعتبر ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة للغاية نتيجة التداعيات الإقليمية، وهذا يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة دون أي تلكؤ خشية الوقوع في المحظور، لاسيما ان نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى يقومون بدور مؤثر في الاستحقاق الرئاسي والحكومي.