شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني الموافقة على  تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ،ووفقا للنص يقدم طلب الفحص  بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 الأف جنيه.وهو نفس النص الذى أنتنى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون .

محلية النواب تقر رسوم الفحص في مخالفات واصعي اليد

أما مشروع قانون الحكومة، فقد خلى من الحد الأدنى واكتفى بتحديد الحد الأقصى المقدر بـ 10 آلاف جنيه.

يأتى ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصي للحد فقط وفقا للنص الوارد من الحكومة .

تقديم طلبات التقنين خلال 6 شهور

يكون نص المادة 3 من مشروع القانون:

يكون  التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.