تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي متماشياً مع التقديرات، ما قلص التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، التي صدرت الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 2.7% في نوفمبر على أساس سنوي، فيما تسارع التضخم الأساسي 3.3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.3% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، بنسبة مماثلة.

هذا التسارع في التضخم يشير إلى أن التقدم في كبح التضخم بدأ في فقدان زخمه، كما يضعف الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تخفيف سياسته النقدية المتشددة.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق يتراوح بين 4.5% إلى 4.75%، بعد خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وفي تصريحات سابقة، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى «ثقة أكبر» بأن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وفي محضر اجتماع المركزي الأخير بشأن السياسة النقدية، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دعماً واسع النطاق لاتباع نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 18 و19 ديسمبر الجاري لحسم قرار الفائدة.