لا تزال الأنظار في لبنان متجهة إلى ما يجري في سوريا من تطورات متسارعة على مستوى ترسيخ السلطة الجديدة، فيما أولويّات الدولة رسمياً تتمثل برفع ركام الحرب، فإن كرسي بعبدا يرفع عنه ركام الفراغ وغبار السنين، ولكن من دون وضوح في شخصيّة سيد هذا القصر لست سنوات مقبلة، إذْ إن كلّ ما تمّ تثبيته حتى اليوم هو الذهاب إلى التوافق في انتخاب الرئيس.

الاتصالات تتكثف بين الأفرقاء السياسيين للتوصل إلى قواسم مشتركة. علماً أن تعدّد الأسماء ليس في مصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذْ كلما كثرت الأسماء وتعدّدت كلما قلّت حظوظ أيّ مرشح في نيل 65 صوتاً (من أصل 128) في الدورة الثانية وما يليها من دورات الاقتراع.

وأن هذا التوافق، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«جورنالك الاخباري»، غير موضوع في الخدمة حالياً، ويتفرّع عنه مرشحون جدد حتى إشعار آخر. وفيما آخر مساعي الحلول الرئاسية، كلامٌ عن رفع العوائق تدريجياً من أمام جلسة التاسع من يناير المقبل.

فإن رفع أنقاض ما دمّرته إسرائيل بدأ اعتباراً من يوم أمس، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على دفتر شروط رفع أنقاض ما هدمته الحرب، ودفع الأموال المطلوبة للهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب واتحادات البلديات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

خطة الإعمار

وتزامناً مع استمرار تصويب لبنان وجهته نحو سوريا، إذْ على إيقاعها يُسارع اللبنانيون إلى إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية، بما يتلاءم مع شروط دولية، بهدف التمكن من وضع خطة لإعادة الإعمار والحصول على المساعدات اللازمة من الجهات المانحة، يبدو أن الضغط الجدي لانتخاب رئيس قد بدأ، مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش العماد جوزف عون إلى قصر بعبدا.

بالتزامن مع تكثيف الاتصالات مع عدد من العواصم المعنية. إذ إن هناك من يعتقد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تكون لها رؤية مغايرة لدعم الإدارة الحالية لوصول عون. وينسب هؤلاء إلى مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، اللبناني مسعد بولس، أنه لا يحبذ وصول شخصية عسكرية إلى القصر الجمهوري.

السيناريو المقبل

ومع أن الأيام الـ21 المتبقية على موعد 9 يناير المقبل تبدو أكثر من وافية لبلورة صورة السيناريو الذي يُفترض أن يكون ختامياً لأزمة الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، في الموعد الذي أصبح أقرب إلى التزام داخلي شامل، تحت وطأة تعذر تلاعب أي فريق أو جهة بإنجاز هذا الاستحقاق المتأخر أكثر من سنتين وأربعة أشهر منذ بدء المهلة الدستورية قبيل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون.

فقد بدا من المعطيات الجدية المتجمعة من حركة الكواليس السياسية والنيابية أن جهوداً شاقة لا تزال في البدايات لعدم اقتصار الجلسة على تأمين النِصاب الدستوري فقط دون التمكن من انتخاب الرئيس العتيد.

ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق، وأن ما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً، لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثَي النواب الـ128، أي 86 نائباً وأكثر.

ومع ذلك، يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفِدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، أو الأكثرية العادية في الدورات التالية، لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجديّين لم تكتمل بعد.