دعت وزارة الماليَّة، إلى تطوير إطار عمل شامل؛ لتبنِّي معايير الاستدامة في القطاع العام؛ بهدف تحقيق الأهداف البيئيَّة العالميَّة، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة.جاء ذلك خلال افتتاح رئيس اللجنة التوجيهيَّة في وزارة الماليَّة عبدالعزيز بن صالح الفريح، اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام IPSASB، والتي تستضيفها المملكة بمدينة الرياض.

وأكَّد الفريح -خلال كلمته- أنَّ إستراتيجيَّة وبرنامج العمل للمجلس للفترة من 2024-2028 تمثِّل خطوةً جوهريَّة نحو تحقيق مزيد من الشفافيَّة والكفاءة في الإدارة الماليَّة العامَّة.

وأشار إلى أنَّ هذا الإطار الإستراتيجي لا يسهم فقط في تحسين الإدارة الماليَّة، بل يُعدُّ خارطة طريق لتحسين أداء القطاع العام على مستوى العالم، ويدعم الأهداف التنمويَّة التي تسعى جميع الدول لتحقيقها.

وأوضح أنَّ من بين الأولويَّات التي تأتي على رأس هذه الإستراتيجيَّة هي معايير الاستدامة، التي تُعدُّ مسؤوليَّة جماعيَّة، مؤكِّدًا أنَّ تطوير إطار عمل شامل لتبنِّي معايير الاستدامة في القطاع العام يمثِّل نقطة تحوُّل هامَّة في تحقيق الأهداف البيئيَّة العالميَّة، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة.

ولفت إلى أنَّ تقارير الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة الموارد الطبيعيَّة، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ونوَّه بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة في هذا المجال، حيث تعمل جهاتها بجد لتعزيز تبنِّي المعايير المناسبة في منطقة الشرق الأوسط؛ إدراكًا منها للأثر الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من خلال هذه الجهود.

وسلَّطت الاجتماعات الضوء على نجاح تجربة المملكة، وجهودها في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام، ولاسيَّما ما يتعلَّق بالتقارير الماليَّة، والتحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، كما ناقشت التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام، والعمل على تحسين الماليَّة العامَّة للدول، واستعرضت أبرز التطورات والتحدِّيات.

واشتمل برنامج الاستضافة على عدد من الفعاليَّات، من أبرزها انعقاد المنتدى السعودي للمحاسبة بالقطاع العام، واجتماع فريق المجلس الاستشاري الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام، بالإضافة إلى زيارة عدد من المعالم الوطنيَّة التاريخيَّة.

تطوير معايير المحاسبة

التحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

تطوير معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام.

العمل على تحسين الماليَّة العامَّة للدول.

معايير الاستدامة مسؤوليَّة دوليَّة على الجميع.