سموه: نريد لشبابنا الانتفاع بالحراك الاقتصادي الهائل وقيادته لآفاق أوسع

بلادنا مبروكة وخيرها عميم وعظيم وحركتها الاقتصادية ينتفع بها القاصي والداني

مجتمع الإمارات وأسره وأبناؤه يستحقون الأفضل دائماً بإذن الله

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024، في قصر الوطن.. عام خير وبركة.. وعام تفوق وازدهار واستقرار... وعام نمو اقتصادي غير مسبوق، استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية ونموها المتسارع، واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية، وجاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد، والبنية التحتية، والبنية الرقمية، وحركة المواهب، والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات، والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها، عام خير على أفضل شعب، عام خير بقيادة أفضل رئيس، عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ، وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025».

وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء، منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد، والنائب الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. ويضم سبعة أعضاء من معالي الوزراء، ولجان تنفيذية وتخصصية، ولجان قطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي، تمنياتنا لهم بالتوفيق في إدارة هذا الملف الوطني المهم، الذي شهد تغييرات كبيرة خلال الفترة السابقة، نتفاءل بهم، ونتوقع منهم الكثير، ويستحق مجتمع الإمارات وأسره وأبناؤه الأفضل دائماً بإذن الله».

كما قال سموه: «ضمن اجتماعنا اليوم في مجلس الوزراء، اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، برئاسة علياء المزروعي، وتم تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم، لدعم مشاريع الشباب، وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال، بلادنا مبروكة، وخيرها عميم وعظيم.. وحركتها الاقتصادية ينتفع بها القاصي والداني.. ونريد لشبابنا أن ينتفعوا بهذا الحراك الاقتصادي الهائل.. ويفهموا أسس التفوق فيه.. ويستغلوا الفرص العظيمة التي يتيحها.. ويقودوا هذا الحراك لآفاق أكبر وأوسع».

تشكيل «مجلس التعليم»

وبناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس، ليكون برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، ويضم في عضويته كلاً من معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

لجان تابعة

وتتبع للمجلس لجنة تنفيذية، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتتولى دراسة ومراجعة الخطط التفصيلية التي ترفعها الجهات المعنية لجميع المواضيع التي تقع ضمن اختصاصات المجلس، واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تعالج التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية المعتمدة للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

كما يتبع للمجلس عدد من اللجان التخصصية الفرعية، التي تتولى مراجعة المواضيع التي ترفعها الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية، وتقديم الدعم لها، ووضع التوصيات التطويرية بشأنها، بما يضمن المواءمة والتكامل بين توجهات وأولويات وسياسات التعليم على مستوى الدولة، وهي لجنة التعليم الخاص، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتضم في عضويتها الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لتولي مراجعة المواضيع المتعلقة بالتعليم الخاص (العام والعالي)، ولجنة القطاع الاجتماعي، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتضم في عضويتها الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، لتولي مسؤولية مراجعة المواضيع المتعلقة بهذا الشأن، بما يضمن المواءمة والتكامل لتوجهات وسياسات وأولويات القطاع الاجتماعي على مستوى الدولة، ولجنة التعليم العالي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وتضم في عضويتها رؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، وممثلين من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، إضافة إلى لجان منبثقة من لجنة التعليم العالي، تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية المحلية والخاصة، ومجالس البحث العلمي، والقطاعات الاقتصادية المهمة، لتتولى جميعها مسؤولية التنسيق والمواءمة في استراتيجية التعليم العالي، وربطها بمخرجات التعليم العام، وبمتطلبات سوق العمل، والمهارات والوظائف المستقبلية.

أهداف المجلس

ويهدف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى تحقيق الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وضمان التكامل بين التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي، من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة، تسهم في تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة، ويواكب المتغيرات، ويلبي احتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة للأجيال، وفي ترسيخ الأخلاق والقيم والمواطنة الإيجابية.

كما يهدف المجلس إلى قياس وتقييم ومتابعة أداء قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومدى تحقيقها للرؤية والمخرجات والمستهدفات المحددة لكل قطاع، وتعزيز التنسيق في ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشأن تكامل ومواءمة السياسات والاستراتيجيات في هذه القطاعات.

اختصاصات المجلس

ويتولى المجلس تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة، والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، كما تتضمن اختصاصات المجلس، دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص، شاملاً التعليم المبكر والتعليم المهني والفني والتقني، والتعليم المستمر، والتعليم الدامج، متضمناً فئة ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين، والإرشاد والتوجيه، وجودة حياة الطلبة، والمنهاج التعليمي الوطني، ومنظومة الاختبارات وأنظمة وأطر الامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي، إضافة إلى المنظومة الوطنية للمؤهلات، والإطار الوطني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة، وتلك المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة، وتمكينهم في سوق العمل.

كما يتولى المجلس دراسة حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ودراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

وتضم اختصاصات المجلس كذلك، دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة، وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها، ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة، ورعاية وحماية الطفل، وتأمين حقوقه، ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع، بما فيها ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وكبار المواطنين، والأيتام ومجهولي النسب، وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، وتنظيم مؤسسات النفع العام، ودور العبادة لغير المسلمين، والترخيص ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية، ومزاولة المهن في هذا القطاع.

تقارير التنافسية

واطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تقرير يتضمن حصاد أداء دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية لعام 2024، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في عام 2023، و186 مؤشراً في عام 2022، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، و339 مؤشراً في 2022، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.

ومن أبرز القطاعات التي شهدت ترسيخ تنافسية الدولة عالمياً، قطاعات الاستثمار والطيران، والبنية الرقمية، إلى جانب القطاع المالي، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، مقارنة بعدد السكان، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وعدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت.

كما حلَّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية في كل من مؤشر إيرادات السياحة، ومؤشر المواهب الرقمية والتكنولوجية، وفي المرتبة الثالثة بمؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي المرتبة الرابعة بمؤشر الصادرات من السلع، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الخامسة بكل من مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، ومؤشر جودة النقل الجوي، ومؤشر ثقافة الأعمال والمنافسة، ومؤشر مرونة النظام المالي، ومؤشر حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.

وجاءت الدولة في المرتبة السادسة بمؤشر تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المركز السابع بكل من مؤشر الحوافز الاستثمارية، ومؤشر رأس المال الاستثماري، ومؤشر نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثامنة بمؤشرات بدء النشاط التجاري، والبنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات، وعدد شركات الطيران العاملة، وفي المركز التاسع بمؤشرات أسواق المال، والمرونة والقدرة على التكيف، واستخدام المنصات الرقمية لتقديم خدمات النقل والشحن، وفي المرتبة العاشرة بمؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية، ومؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.