أشادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتعاون الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات مع مفتشي الهيئة الميدانيين المتخصصين في التفتيش على أداء دراجات التوصيل في الإمارة. جاء ذلك إِثرَ استعراض الهيئة لنتائج الحملات والعمليات التفتيشية، التي نَظَّمَتها مؤخرا للوقوف على أداء هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. واستهدفت هذه الحملات التفتيشية أكثر المناطق كثافة للدراجات النارية العاملة في نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات مثل: شارع حصة، زعبيل، جميرا، وسط المدينة، مردف، وموتور سيتي.

وتؤكد الهيئة، انطلاقا من رؤيتها في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، على استمرارية تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية، وإصدار التعاميم والإرشادات اللازمة لضمان تنظيم قطاع توصيل الطلبات وسلامة سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق الآخرين.

وتفصيلا، قال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تضمنت هذه الحملات تنفيذ أكثر من 11000 عملية تفتيش على سائقي ومركبات ومنشآت توصيل الطلبات، وقد أدّت هذه العمليات إلى حجز 44 دراجة نارية لعدم صلاحية الدراجة للاستعمال وانتهاء صلاحية تأمينها وتسجيلها و33 دراجة كهربائية لعدم وجود الترخيص اللازم لقيادة المركبة على الطريق من الجهات المعنية."

وأضاف الرمسي: "نتجَ عن الحملات التفتيشية كذلك تحرير أكثر من 1200 مخالفة بين سائقي دراجات توصيل الطلبات، التي تركزت حول بنود لائحة مخالفات الجودة لنشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات مثل عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة كارتداء وسائل الحماية (الخوذة، القفازات، السترة العاكسة، وحامي الأكواع والأرجل)، قيادة دراجة توصيل دون الحصول على شهادة التدريب المهني، قيادة الدراجة بطيش وتهور أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، قيادة دراجة توصيل مخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة".

كما نظمت الهيئة ورشاً وحملات توعوية حول اشتراطات السلامة لقيادة الدراجات النارية، مستهدفةً أكثر من 3600 سائق دراجة خلال الحملات التفتيشية المشتركة، وتعرف السائقون خلال هذه الورش التوعوية إلى أهم التحديات التي تواجِهُ سائقي التوصيل خلال عملهم اليومي، والعمل على تذليلها لرفع كفاءة أدائهم والمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.