أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مؤكداً التوقعات بخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 0.25 %، لتصل إلى 3 %، في تخفيف للقيود على اقتصاد المنطقة المتعثر، وسط اقتراب معدل التضخم من 2 %.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في جورنالك الاخباري الصادر بعد قرار الفائدة، إن عملية تباطؤ التضخم «تسير على الطريق الصحيح»، واستند إلى أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم «سيستقر عند مستوى قريب من هدف مجلس المحافظين، البالغ 2 % على المدى المتوسط ​​على أساس مستدام». وتوقع مسؤولو السياسة النقدية، أن يبلغ متوسط ​​التضخم العام 2.4 % في العام الحالي، و2.1 % العام المقبل، و1.9 % في 2026، و2.1 % في 2027.

وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي، متوافقاً مع توقع جميع المحللين- إلا واحداً- ممن استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم. بينما يتوقع بنك «جيه بي مورغان» فقط، خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى أن البيانات الحديثة، توضح تباطؤ النمو والتضخم.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي مسيرة خفض الفائدة في يونيو الماضي، بدعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر، وسط استمرار تقهقر معدلات التضخم في منطقة اليورو صوب المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي. وبذلك يكون مسؤولو السياسة النقدية خفضوا معدلات الفائدة في منطقة اليورو بإجمالي نقطة مئوية كاملة، من مستوى 4 %.

يشعر مسؤولو السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي، بالقلق إزاء المسار الاقتصادي، فيما يخشى بعضهم من أن يفضي استمرار التباطؤ إلى تراجع التضخم لأقل من المعدل المستهدف. كما يواجهون أزمتين سياسيتين في ألمانيا وفرنسا، ويسعون إلى تقييم أجندة دونالد ترمب الاقتصادية، التي لن يقتصر تأثيرها في أوروبا، بل وسيطال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كذلك.