كشف سقوط نظام بشار الأسد، الرئيس الهارب الذي دمر البلاد وأهلك العباد، عن المأساة التي تعيشها السجون والمعتقلات في سوريا، حيث لم يسلم منها حتى الأطفال. وفي ظل تسيب الوضع في البلاد، تبين أن بعض المغاربة ظلوا محتجزين لدى أطراف مختلفة، من بينها قوات النظام السوري وقوات أخرى.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن عدد المغاربة المسجونين أو المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية يصل إلى 561 شخصًا، من بينهم 292 طفلًا مغربيًا كانوا برفقة أمهاتهم، و31 طفلًا يتيمًا.

في هذا السياق، اعتبر زكرياء الزروقي، باحث بمركز دراسات الدكتوراه في القانون العام بطنجة وفاعل حقوقي، في تصريح لـ"جورنالك الاخباري" أن هذه "الجريمة ليست فقط مأساة إنسانية، بل اختبار حقيقي للعدالة الدولية والمجتمع المدني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف الزروقي: "في ظل الظروف المأساوية، تم احتجاز 300 طفل مغربي في سجون النظام السوري تحت قيادة بشار الأسد، وهذه الأفعال الجرمية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

وأكد الباحث أن "هذه الجرائم سيكون لها آثار قانونية ونفسية خطيرة على الأطفال وعائلاتهم. فهي تشكل انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر احتجاز الأطفال وتعريضهم للعنف أو سوء المعاملة".

وأوضح الزروقي أيضًا أن هذا الاحتجاز يعد "اتجارًا بالبشر" إذا كانت ظروفه تتضمن أي نوع من الاستغلال. وقال إن ذلك يشكل جريمة خطيرة تتطلب تحقيقًا دوليًا، مع إمكانية محاكمة المتورطين أمام المحاكم الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وأضاف الباحث في القانون العام أن "المغرب ملزم دوليًا بحماية مواطنيه، حتى خارج أراضيه، ويحق له المطالبة بتدخل الأمم المتحدة لإطلاق سراح الأطفال المحتجزين وإعادتهم إلى وطنهم".

تعتبر هذه الوضعية التي يعيشها الأطفال المحتجزون في سوريا انتهاكًا خطيرًا لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل آثارها النفسية الخطيرة التي تطال الأطفال وأمهاتهم، وهو ما يعقد عملية إعادة الإدماج والاندماج في المجتمع بعد عودتهم.