تترقب الأسواق المالية، الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون توجيهات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، ما يشكل أحد الاختبارات الأخيرة لعام شهد أداءً قوياً للأسهم الأمريكية.

وتمكن مؤشر «ناسداك المركب» من تجاوز حاجز 20.000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه الأسبوع الماضي، في إنجاز جديد لعام ارتفع فيه المؤشر بنسبة 32%، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنحو 27%.

وساهمت التوقعات في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في دعم هذه المكاسب.

ومع ذلك، بينما يتوقع أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن الوتيرة التي سيتبعها صناع القرار في العام المقبل نظراً للنمو الاقتصادي القوي واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت عوائد السندات، التي تتحرك عكس أسعارها، ارتفاعاً دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع عند 4.38% يوم الجمعة الماضية.

ورغم استمرار صعود الأسهم بالرغم من ارتفاع العوائد، إلا أن بلوغ العائد مستوى 4.5% قد يشكل نقطة تحول قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق، بحسب ما يحذر بعض المستثمرين.

وقال جيم بيرد المدير التنفيذي للاستثمار لدى شركة «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز» «أي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بوتيرة أبطأ مما توقعه المستثمرون، قد تؤدي إلى بعض الضغوط على الأسهم».

ويعد مسار السياسة النقدية عاملاً أساسياً يراقبه المستثمرون عن كثب، حيث تؤثر مستويات أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض وقيم الأسهم.

كما أن توقعات أسعار الفائدة تؤثر على عوائد السندات، والتي قد تقلل من جاذبية الأسهم عندما ترتفع؛ نظراً لاعتبار سندات الخزانة استثماراً آمناً إذا تم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وتشير توقعات سوق العقود الآجلة إلى وجود فرصة بنسبة 96% لخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قراره المرتقب يوم الأربعاء المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية الصادرة الجمعة الماضية.

لكن؛ وفقاً لتحليل رويترز للأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية؛ فإن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في العام المقبل لا يزال أقل وضوحاً.

وتشير توقعات السوق إلى أن معدل الفائدة سيكون عند 3.8% بحلول ديسمبر من العام المقبل، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.5%-4.75%.

ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تزيد بنحو 100 نقطة أساس عما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يكشف ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع عن مؤشرات على رؤية صناع القرار بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وكان المسؤولون قد توقعوا في سبتمبر الماضي معدلاً متوسطاً يبلغ 3.4% لنهاية العام المقبل.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر إلى أن الاقتصاد أقوى مما كان متوقعاً في سبتمبر، ما قد يدعم مساراً أبطأ في خفض الفائدة.

ومن جهة أخرى، قد تدفع السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو والتعريفات الجمركية المحتملة، التي ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض الفائدة خوفاً من تعزيز التضخم العام المقبل.

وفي هذا السياق، توقع محللون في «بي إن بي باريبا» أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في خفض الفائدة، مع ترك الباب مفتوحاً لإيقاف الخفض لفترة غير محددة.

وقالت كارول شلايف كبيرة استراتيجيي السوق لدى «بي إم أو برايفت ويلث»: «الأسواق ستحاول استقراء مدى قلق الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم».

ورغم أن بيانات نوفمبر أظهرت توقف التقدم في خفض التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن زخم السوق الحالي يدعم المزيد من المكاسب مع نهاية العام، في وقت يظل فيه التفاؤل مسيطراً بين المستثمرين، رغم الإشارات إلى أن موجة الارتفاع قد تكون مفرطة.

وأشار آدم تورنكويست، كبير استراتيجيي التحليل الفني لدى «إل بي إل فاينانشال»، إلى أن نسبة الأسهم المدرجة في مؤشر ناسداك التي تسجل أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً قد تراجعت منذ الارتفاع الذي أعقب انتخابات 5 نوفمبر، مما يشير إلى أن عدداً أقل من الأسهم يدعم التقدم الحالي.