أكد زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف باسم "أبو محمد الجولاني"، أهمية توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون. وشدد الجولاني على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لمواكبة التغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السوري، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى تعامل دقيق وحذر.

أهمية تحديث القرار 2254 وفقاً للمستجدات السياسية

ناقش الجولاني وبيدرسون مسألة تحديث قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي تم تبنيه عام 2015، والذي يضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية. وأشار الجولاني إلى أن التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً، بما في ذلك سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام، تتطلب إجراء تعديلات عاجلة على القرار.

وأضاف الجولاني: "المشهد السياسي الحالي يفرض ضرورة إعادة صياغة بنود القرار بما يضمن تلبية الاحتياجات الجديدة للشعب السوري ويعزز وحدة الأراضي السورية".
 

بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين محور الاهتمام

شدد الجولاني على أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة تتيح للاجئين السوريين العودة إلى وطنهم بكرامة وأمان. وأوضح أن العودة الطوعية للاجئين تتطلب خطوات عملية ملموسة تشمل توفير البنية التحتية الأساسية وإعادة تأهيل المناطق المدمرة، فضلاً عن دعمهم اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد الجولاني أن هذا الملف يتطلب تعاملاً سريعاً وفعّالاً من قبل الحكومة الانتقالية والهيئات الدولية المتعاونة معها.

إعادة الإعمار وبناء المؤسسات: ركيزة للاستقرار

تحدث الجولاني عن ضرورة إطلاق مشاريع إعادة الإعمار لتطوير الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن ذلك يشكل عاملاً حاسماً لتحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد. وأضاف أن بناء مؤسسات حكومية قوية وفعّالة سيكون حجر الزاوية لضمان استقرار سوريا في المستقبل.

وأكد أن المرحلة الانتقالية تتطلب إشرافاً من فرق عمل متخصصة لضمان تنفيذ الخطط بأعلى مستويات الدقة.

الحذر في مراحل الانتقال لتحقيق الاستقرار

اختتم الجولاني حديثه مع المبعوث الأممي بالتأكيد على أهمية التعامل بحذر مع المرحلة الانتقالية لتجنب الانزلاق نحو الفوضى. وأشار إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بالتعاون بين الجهات المحلية والدولية لضمان نجاحها.

كما شدد على أهمية توفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الانتقالية من قبل المجتمع الدولي، مع التركيز على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب في تقرير مصيره.