قفزت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 100% من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 837 مليار درهم حتى منتصف ديسمبر 2024، ليتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق العام بنحو 19% منذ مطلع عام 2024، متصدراً أسواق الأسهم الخليجية.

وشهد سوق دبي المالي 3 اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري لكل من «باركن» و«سبينس» و«طلبات»، التي سجلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، ما يرسخ جاذبية دبي كأبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة، وبلغت الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.

وتوقع خبراء ومحللو أسواق مال لـ«جورنالك الاخباري» أن تستمر القيمة السوقية لسوق دبي المالي في الارتفاع القياسي، ومن ثم تتضاعف خلال العامين المقبلين، وذلك بدعم من 9 عوامل رئيسية، في مقدمتها زيادة الطروحات والإدراجات الجديدة، وتصاعد وتيرة التوزيعات النقدية على مساهمي الشركات المدرجة، إضافة إلى مكاسب الأسهم القيادية المستمرة، ونتائج الشركات القوية، مع تعزيز البنية التحتية القوية والدعم الحكومي الملحوظ لجميع الأنشطة والابتكارات، فضلاً عن قوة الاقتصاد المحلي للإمارة، إلى جانب النشاط الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها القطاع العقاري والسياحي، وأخيراً الاتجاه لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأمريكي».

اهتمام دولي

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن سوق دبي المالي سجل نشاطاً ملحوظاً للطروحات الأولية في عام 2024، وذلك من خلال ثلاثة طروحات بارزة، هي «باركن»، و«سبينس»، و«طلبات»، وهذا النشاط المتزايد يؤكد تعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطروحات الأولية.

وتوقع أنه في ظل هذا الزخم الحالي فالنظرة إيجابية بشأن طروحات جديدة في سوق دبي المالي، حيث استقطب السوق هذا العام 132 ألف مستثمر جديد، منهم 85% من الجنسيات الأجنبية، ما يشير إلى اهتمام قوي بالأسواق المالية في دبي، ويعزز احتمالات استمرار زيادة الطروحات الأولية.

كما توقع نمواً إضافياً مدفوعاً بإدراج الشركات الحكومية، وسعي الشركات العائلية للحصول على رأس المال لتوسيع أعمالها، وموجة من شركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى الإدراج العام.

وذكر أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت بشكل كبير، ما يعكس النمو القوي وثقة المستثمرين والازدهار الاقتصادي المتزايد في دبي، كما أن مبادرات سوق دبي المالي، مثل إطلاق منصات مبتكرة كمنصة أرينا لتسهيل الطروحات الأولية، تزيد من جاذبيته للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد داميان هيتشين أن تكرار هذا النمو خلال العامين المقبلين سيعتمد على عوامل عدة، أبرزها الظروف الاقتصادية من حيث استمرار التوسع الاقتصادي في دبي، خاصة في قطاعات مثل العقارات والمرافق العامة، سيدعم أداء السوق، والبيئة التنظيمية، فالتحسينات المستمرة في البنية التحتية للأسواق والأطر التنظيمية ستعزز ثقة المستثمرين، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي رفع حدود الملكية الأجنبية إلى زيادة الاهتمام من المستثمرين الدوليين بقوائم السوق، فضلاً عن طلب المستثمرين، حيث سيظل الاهتمام المستمر من المستثمرين المحليين والدوليين عاملاً حاسماً في نجاح الطروحات المستقبلية، فالأداء المتميز للطروحات الأخيرة يشير إلى أن دبي لا تزال في موقع جيد لجذب المزيد من الطروحات العامة في السنوات المقبلة.

أساسيات قوية

وتوقع فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، أن يظل الزخم الإيجابي للطروحات العامة الأولية قوياً في المنطقة، وذلك بفضل الأساسيات السكانية والاقتصادية القوية.

وأشار إلى أنه وفقاً لتقرير صادر عن «كي بي جي إم»، فإن الاقتصاد الإماراتي يستفيد من سياسات التنويع التي يتبناها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 6.7% في عام 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ3.8% المسجلة في العام الجاري، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن يسجل معدلات نمو تتراوح بين 4-5% في عام 2025.

وبفضل هذه القاعدة السكانية والمستثمرين المتزايدة، توقع فيجاي فاليشا أن يظل الطلب على الطروحات العامة الأولية قوياً، حيث إن زيادة عدد السكان العاملين تعني عادة زيادة الدخول المتاحة للإنفاق والاستثمار في السوق المحلية، وهذا التدفق الكبير لرأس المال قد يؤدي إلى تعزيز الطلب على الأسهم الجديدة، ما يجعل الطروحات العامة أكثر جاذبية، كما أن تنوع قاعدة المستثمرين يزيد من سيولة السوق واستقراره، لافتاً إلى أنه مع التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي والطروحات العامة الإقليمية، يُنتظر أداء قوي لسوق دبي في ظل الطلب المتزايد. وعلى صعيد زيادة عدد المستثمرين الأجانب، أكد فيجاي فاليشا أن ذلك يعكس الطلب المتزايد على الأسهم الإماراتية وتنافسية السوق على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع مستقبلاً.

توقعات إيجابية

وأفاد عميد كنعان، المحلل المالي ومدير أول في شركة ضمان للأوراق المالية، بأن مضاعفة القيمة السوقية لسوق دبي المالي تعتمد على الاكتتابات الجديدة التي يتم إدراجها في السوق خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «لو شهدنا إدراجات قوية خلال الفترة القادمة، مثل الشركات الحكومية الكبرى أو شركات الطيران في الإمارة، من المتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية لسوق دبي».

وأشار إلى أن هناك مستثمرين أجانب حقيقيين في سوق دبي، كما أن هناك استثماراً مؤسسياً حقيقياً، كما أن التنوع في سوق دبي من حيث الاكتتابات الجديدة يجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأثبتت تلك الاكتتابات نجاحات قوية مثل «سالك» و«ديوا» و«باركن» وغيرها من الشركات القوية مع اختلاف طبيعة الطروحات الجديدة، فالاكتتابات الجديدة في دبي بدأت الرحلة ومستمرة بنجاح.

وأكد أن سوق دبي نجم عام 2024، والشركات المدرجة قوية وصعودها مبني على أسس قوية وتوقعات مستقبلية قوية، واقتصاد دبي راسخ ويضع بصمته كل يوم في الاقتصاد العالمي، إلى جانب طبيعة المستثمرين، والتعداد السكاني يدل على جاذبية دبي للمستثمرين والتسارع والحيوية في القوانين خلال العامين الماضيين، التي جعلت دبي مركزاً اقتصادياً من الطراز الأول والفريد، قائلاً: «التنمية في دبي والمشاريع الجديدة كلها تسير بنفس الزخم مع سوق دبي المالي سواء على مستوى الإمارة أو الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، ما يصنع انتماء كبيراً لدى أي شخص مقيم على أرض دبي».

منافسة قوية

وتوقع محمد جونيد أنصاري، رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، أن نشهد استمراراً قوياً لخطط الاكتتاب العام الأولي في دبي، خاصة مع احتدام المنافسة في المنطقة لجذب المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المكاتب العائلية والشركات التي قد تتجه إلى الاكتتاب العام الأولي، وحتى عمليات اقتطاع الأسهم التي تعد مرشحة محتملة للاكتتاب العام الأولي، حيث تسعى الشركات إلى الحصول على تقييمات أفضل.

9 عوامل تدعم السوق:

زيادة الطروحات والإدراجات الجديدة

تصاعد وتيرة التوزيعات النقدية

مكاسب الأسهم القيادية

نتائج الشركات القوية

تعزيز البنية التحتية القوية

الدعم الحكومي لجميع الأنشطة 

قوة الاقتصاد المحلي

النشاط الكبير للقطاعات غير النفطية

الاتجاه لمزيد من خفض أسعار الفائدة