أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، التي تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.

وقال  مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري،: "‘إن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين. لذا ندعو جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حتى تتاح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام".

وأضاف أن خدمة "تواصل مع المدير العام" عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إذ تهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح. لافتاً إلى أن الخدمة تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع.

من جهته، قال مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي اللواء صلاح القمزي إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزمًا لضمان الالتزام بالقوانين مؤكداً أن المهلة فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع، ويجب على الجميع الاستفادة منها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، إذ سوف يتم تكثيف الحملات التفتيشية افور انتهاء المهلة.

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المهلة الحالية لتصحيح أوضاعهم القانونية بطريقة ميسّرة وآمنة. لافتة إلى أنها خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الشخصي والاجتماعي وأن المراكز المخصصة مثل مركز العوير توفر خدمات شاملة لدعم الأفراد في تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.

وناشدت الإدارة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر مركز الاتصال "آمر"، الذي يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8005111.  مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والعمل المشترك هما الأساس لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز الاستقرار.