ذكر النائب فريد هيكل الخازن، بعد لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الى أن "الاجتماع كلن مثمراً وجيداً، وكان أكثر من ضروري"، مشيرا الى انه "لمس من جعجع حرصا كبيرا على لبنان ومستقبله والاستقرار فيه، وانه سيقوم ما بوسعه للتوصل الى توافق وانتخاب رئيس جديد في الجلسة المقبلة، ولا سيما بعد المتغيرات الحاصلة والحرب الأخيرة والاحداث المستجدة في سوريا".

واعتبر الخازن، ان "هذه المتغيرات تتطلب تضامنا داخليا وتوافقا حول العناوين الاساسية التي يجب ان تحكم لبنان في المستقبل القريب والبعيد".

وتطرّق الى الملف الرئاسي قائلا "إن القوات اللبنانية بمعزل عن حجم كتلتها النيابية وهو "اساسي وحرزان" باتت تشكل رأيًا عاما كبيرا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذه الحالة التي تمثلها القوات لا يجوز ان تكون خارج اي توافق حول اي ملف مهم في البلد وخصوصا الملف الرئاسي. وخلافا لما يُشيّعه البعض بأن "القوات" "معلّايه السقف" ارى ان سقفها وطني محترم جدا وطبيعي."

وأكد على ان "الانطلاقة الجديدة لأي عهد يجب ان تلتزم البنود الـ13 لاتفاقية وقف اطلاق النار التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، باعتبار ان لبنان لا يمكنه الاستمرار كما كان في السابق، اذ اننا دخلنا في مرحلة جديدة تحتاج الى تنفيذ الاتفاقات الدولية التي اقر بها لبنان كدولة، فضلا عن وجوب احترام الدستور واتفاق الطائف وتطبيقه كاملا، لأننا حاليا نطبقه مع اجتهادات".

وأضاف "التواصل في هذه المرحلة بين القوى السياسية كلها ضروري"، مشدداً على "اهمية تكثيف الاتصالات في هذه المرحلة للوصول الى حد ادنى من التوافق والتفاهم".

وعمّا اذا كانت ستدعمه "القوات" كمرشح، ذكر أنه "لم يكن هذا موضوعنا، علما ان لا فيتو قواتياً عليّ وإلا لما كنت موجودا اليوم في معراب. علاقتنا بـ"الحكيم" قديمة ولها خصوصية فهي تعود الى علاقته الوطيدة مع والدي، على رغم ان ال​سياسة​ "بتقرّب وبتبعّد،" ولكن المحبة موجودة. نقوم بهذه الجولة للبحث في كيفية التواصل وتقريب وجهات النظر وسنستكملها مع جميع القوى السياسية لايجاد قواسم مشتركة".

وتابع "التواصل مع فرنجية قائم وهو وضع معايير اساسية للرئيس العتيد ومنها ان يتمتع بحيثية وتاريخ، وقد سمى بعض الاسماء وكنت من بينها، ولكن لنرَ كيف ستتوجه الامور".

وردا على سؤال حول اعلان ترشحه رسميا، اجاب "انا لست مرشحا، وجولتي تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وارساء التفاهم، بغية الوصول الى نتيجة في جلسة التاسع من كانون الثاني".