طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين، وحماية أدلة الجرائم والانتهاكات لضمان العدالة والمساءلة في المستقبل.
كما دعت إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وضمان التزام الحكومة المؤقتة في دمشق والأطراف الأخرى في الصراع السوري بتعهداتها المعلنة بمنع العنف.
وأكدت اللجنة الدولية أنها حققت في حالات الاختفاء القسري والانتهاكات في مرافق الاحتجاز السورية منذ عام 2011، ووجدت أن النظام السابق ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

توفير المساعدات لسوريا

وشددت اللجنة على ضرورة حماية الأدلة ومسرح الجريمة، لاستخدامها في المساءلة والتعويضات.
وقالت إن تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من المنطقة التي أنشئت بموجب اتفاق 1974 لفض الاشتباك، وتنفيذها لأكثر من 500 غارة جوية، يمثل انتهاكات واسعة النطاق لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.
ودعت إلى توفير المساعدات العاجلة إلى سوريا، وتعليق العقوبات التي تتسبب في ضرر غير متناسب للفقراء والأكثر ضعفًا.