توقع التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، الذي حمل عنوان «التوقعات الاقتصادية 2025»، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%.

ويستند هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي. وتماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي في جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية. وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، الذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، ما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

أولويات الأسعار

ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار. وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار «وجهات مماثلة»، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي بالنسبة للمسافرين من الإمارات. وتماشياً مع النمو المستمر للاقتصاد المعتمد على التجارب على مدار السنوات السابقة، لا تزال المنطقة تشهد توجهاً لإعطاء الأولوية للإنفاق على «اللحظات الكبيرة» مقارنة بالأشياء المادية.

الهجرة والمال

تثري الهجرة الوافدة رأس المال البشري في المنطقة بشكل كبير. وفي الإمارات، أسهمت الهجرة الصافية بنسبة 10.8% في النمو السكاني بين عامي 2019 و2023.

كما تؤدي الهجرة إلى تحويلات مالية كبيرة، وهو ما يمثل شريان حياة بالنسبة للمغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل الإمارات، وعائلاتهم في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية. وسلط التقرير الضوء على دراسة من البنك الدولي تفيد بأن التحويلات المالية العالمية ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 857 مليار دولار في عام 2023، مع نمو يقدر بنحو 3% في عامي 2024 و2025. ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية حتى 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة.

نمو «اقتصاد المرأة»

وشهد الاقتصاد العالمي تحول «الاستقالة العظمى» إلى «العودة العظمى»، حيث شهدت مختلف الدول وبدرجات متفاوتة عودة للعمال، وخاصة في الفئة العمرية الأصغر سناً، والأكثر لفتاً للانتباه هو العنصر النسائي. تظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل النساء في القوى العاملة في الإمارات يبلغ 55.4%. وتوجد تفسيرات عدة محتملة لهذه الزيادة؛ إذ تعكس مشاركة النساء في القوى العاملة على الأرجح توفر فرص العمل في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى ذلك، يسهم انتشار خيارات العمل عن بعد والمرونة في إتمام العمل للنساء، اللواتي غالباً لا يزلن من مقدمي الرعاية الرئيسيين، لأنه يجعل من السهل تربية الأطفال أثناء العمل. ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا التوجه في عام 2025.