على الرغم من التحول في مواقف الدول الكبرى تجاه القضية السورية، والاتجاه أكثر نحو الحل السياسي مع إسقاط نظام الأسد إلا أن الجدل عاد حول قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن سوريا الذي صوت عليه يوم 18 ديسمبر 2015. حيث أكدت أن القرار هو الحل الوحيد الممكن للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب والانتقال بسوريا إلى دولة القانون، وأنه قابل للاستدامة رغم مرور 9 سنوات عليه، فيما يرى البعض أنه لم يعد صالحاً طالما أن الطرف الثاني وهو نظام الأسد تم إسقاطه، ما يجعل القرار بحكم اللاغي.

وحدة سوريا

ويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.

كما نص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.

ويؤكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وقد اعتبرت هيئة التفاوض السورية، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، «يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة».

فيما دعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في القرار 2254. بعد إسقاط الأسد واعتبار القرار غير صالح في الفترة الراهنة ومن الضروري تحديثه.

9 سنوات

منذ انطلاق المسار السياسي في جنيف عام 2012، ورغم عقد 8 جولات، ومرور 9 سنوات على بدايتها وتولي 4 مبعوثين دوليين (كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي مستورا، وغير بيدرسون) المفاوضات بالشأن السوري، اصطدمت جميع محاولات الحلّ بمماطلة نظام الأسد ولم يتمّ التوصل إلى أي تقدم باتجاه الحل السياسي، لذلك فإن قوى في المعارضة السورية وجهات دولية فاعلة تدعو إلى اعتماده للانتقال السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وإن كان من السابق لأوانه اليوم التكهن بشيء حول مستقبل سوريا، وإن كانت العناوين الكبرى للانتقال للعملية السياسية الطبيعية تبدو جداً مبشرة، لكن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تأمين انتقال سياسي سلمي كونه المدخل المهم لحل الكثير من المشكلات والأزمات القائمة حالياً، ويشمل القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل 9 سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تسيرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع و«لا يقوم على الطائفية».

مجلس الأمن

ويؤكد محللون أن الحالة السورية تقع تحت ولاية مجلس الأمن، وبالتالي فإن منظومة الحل في سوريا يجب أن تستند لكل قرارات مجلس الأمن التي صدرت بخصوص ذلك، منذ بداية نقل المسألة السورية إليه وحتى الآن. وقد كان سابقاً ينادي الكل بتغيير النظام وبعد سقوطه بدأ البعض ينادي بتعديل القرار الأممي 2254. لذلك على السوريين أن يعرّفوا الإصلاح الدستوري، ما هو وماهيته في ظروفهم الملموسة وفي وضعهم الخاص وفي هذه المرحلة تماماً.

وقف التدخلات الغربية

ويؤكد محللون أن تطبيق القرار ضروري جداً وهو الأمل الوحيد لوقف التدخلات الغربية في البلاد، والحفاظ على ما تبقى من بنية تحتية تساعد البلد على العودة والنهوض مجدداً. وضمان الحفاظ على السيادة سيما وأن إسرائيل استغلت الفراغ الأمني واحتلت جبل الشيخ الاستراتيجي وأجزاء أخرى من محافظة القنيطرة في جنوب شرق سوريا، وشنت غارات جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد للقضاء على مراكز الأسلحة المتقدمة وإنشاء «منطقة منزوعة السلاح» لعزل مرتفعات الجولان المحتلة بشكل غير قانوني. فيما عاد تنظيم داعش إلى الظهور مجدداً بإعدام عناصر من الجيش ما يستدعي التسريع في بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على حماية البلد من أي تدخل وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم.