حدد قانون رقم 84 لسنة 1994 بشأن تسجيل  السفن التجارية ، الخطوات المتخذة حال غرق السفينة أو كسرها أو سرقتها، وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من القانون.

الخطوات المتخذة في حال غرق السفينة أو كسرها أو سرقتها وفقاً لقانون تسجيل السفن التجارية

وجاء نص المادة (14) من قانون تسجيل السفن التجارية ما يلي: أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة  الملاحة البحرية " أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا.

غرق السفن أوهلاكها في حال انتقال الملكية لأجنبي

 وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية، وتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

هل يجوز تعليق تسجيل السفن المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي؟ 

نعم .. أجاز النص تعليق تسجيل السفن المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، وذلك لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.