بعد الإطاحة بـ نظام الأسد بدأت عمليات البحث والكشف عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب ارتكبت ليس داخل السجون السورية وكان أبرزها معتقل صيدنايا سئ السمعة وذاع صيته خلال الأيام الأخيرة، وإنما جرائم سادية ارتكبت في حق مدنيين عزل كانت تتم من أجل التسلية فقط لا أكثر في شوارع المدينة، ونشرت العديد من المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي نعتذر عن نشرها نظراً لبشاعتها وتظهر عدم إنسانية مرتكبي هذه الجرائم. 

العثور على 100 ألف جثة 

وخلال الساعات الماضية انتشر تقرير عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية، تكشف عن مقبرة جماعية تحوي 100 ألف جثة في منطقة القطيفة الواقعة على بعد 25 ميلاً (40 كيلومترًا) شمال العاصمة دمشق، وذلك بحسب ما أعلن عنه معاذ مصطفى، رئيس فريق عمل الطوارئ السوري. 

ضغط الجثث لتناسب حجم القبور

وكشف مصطفي أيضاً أن المقبرة الجماعية لم تكون تحتوي على سوريين فقط، وإنما أيضاً أميركيين وبريطانيين ومواطنين أجانب آخرين، مشيراً إلى أن أجهزة المخابرات السورية كانت مسؤولة عن نقل الجثث، التي تعرض العديد منها للتعذيب حتى الموت، إلى مواقع المقابر الجماعية.

ويصف رئيس فريق عمل الطوارئ السوري مدى البشاعة التى كانت تتم في حق هؤلاء الضحايا حتي بعد وفاتهم، إذ أشار إلى أنه كان يتم إجبار سائقو الجرافات على دفن الجثث، وفي كثير من الأحيان تم ضغطها لتتناسب مع حجم القبور.

واستمراراً للجرائم السادية التى تم الكشف عنها، ذكرت تقارير أخرى، إنه إلى جانب هذه المذبحة البشرية التى تم العثور عليها في دمشق، فتم العثور على مقبرة جماعية  أخرى تحتوي على جثث نساء وأطفال بالقرب من مقر عسكري في جنوب سوريا.

نساء وأطفال ضمن الضحايا.. و 60 ألف قتيل منذ بداية الحرب الأهلية

التقرير كشف أنه تم العثور على 15 جثة - بينهم نساء وأطفال ومعارضون لنظام الأسد - مدفونة بالقرب من إزرع، وهي بلدة في محافظة درعا، بعضها يعود تاريخه إلى أكثر من عقد من الزمان.

وإلى جانب ذلك  ذكرت تقارير أخرى إلى أنه تم اكتشاف 150 قبراً في منطقة الحسينية بالقرب من العاصمة. وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي صفوفاً من الخنادق العميقة التي يُزعم أنها حُفرت في المنطقة. وانتشرت مقاطع فيديو لأكياس بيضاء تحتوي على بقايا بشرية . وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن من بين الضحايا المدفونين أشخاص لقوا حتفهم في سجن صيدنايا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص في مراكز الاعتقال السورية خلال الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد في عام 2011

 قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حالة مقبرة جماعية في دمشق وتصريحات أشخاص يعيشون في المنطقة المحيطة بها تشير إلى أن المنطقة هي مسرح جريمة جماعية وربما كانت موقع إعدامات موجزة أخرى. 

وفي تقرير أخر مفصل نشرته  Human Right Watch وأطلعنا عليه تكشف تفاصيل زيارته مناطق تم تدشين فيها مقابر جماعية، وذلك خلال زيارة عدد من الباحثون التابعة للمنظمة موقع مذبحة في حي التضامن جنوب دمشق يومي 11 و12 ديسمبر من العام الجاري، ووجدت عشرات من الرفات البشرية في موقع مذبحة أبريل2013 وفي الحي المحيط. 

وذكر التقرير أن المنظمة الحقوقية تأكدت من الموقع الدقيق للمقبرة الجماعية بعد التحقق من مقطع فيديو تم تسريبه سابقًا، تم التقاطه في أبريل2013، وتحديد موقعه الجغرافي، ويظهر عمليات إعدام بإجراءات من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

تناثر بقايا بشرية 

وتتبع الباحثون اللحظات الأخيرة من حياة الضحايا الـ11 المعصوبي الأعين الذين ظهروا في الفيديو والذين أُطلِق عليهم الرصاص من مسافة قريبة ودُفِعوا إلى القبر المحفور آليًا، إلى جانب جثث 13 شخصًا آخرين. وتحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضًا إلى أحد السكان الحاليين في المنطقة والذي قال إن مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة أجبرته وسكان آخرين على دفن الجثث في قبور محفورة مسبقًا وحفر أنفاق في المنطقة في عامي 2015 و2016.

وفي الموقع، عثر الباحثون على بقايا بشرية، بما في ذلك أسنان وجمجمة وفك ويد وعظام حوض على الأرض وفي كيس جمعه السكان. كما تناثرت بقايا بشرية على أرضيات المباني المجاورة للمقبرة الجماعية، مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن أشخاصًا آخرين ربما قُتلوا أو دُفنوا في نفس الموقع. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد ما إذا كانت البقايا التي عُثر عليها هي بقايا الضحايا في الفيديو، ولا ما إذا كانت هناك جثث أخرى مدفونة هناك. ومن غير الواضح ما إذا كانت الجثث قد نُقلت من المنطقة أم لا.

وقال سكان في التضامن إن عمليات الإعدام في المنطقة كانت شائعة. وفي مقابلات أجريت في عام 2022، وصفوا ما لا يقل عن 10 حوادث أخرى من عمليات القتل بإجراءات موجزة بين أغسطس2012 ويناير 2014 في التضامن وداريا والمعضمية والمناطق المحيطة بها. وتشير هذه الأدلة إلى أن جثثاً أخرى دُفنت في المنطقة وحولها. وكانت المنطقة أيضاً مسرحاً لاشتباكات مسلحة بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة التابعين للجيش السوري الحر في نقاط عديدة بين عامي 2012 و2013.

التقرير أشار أيضاً أن هيومن رايتس ووتش عملت على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للموقع بناءً على الفيديو من أجل تحديد أبعاد القبر والتحقق من الموقع وعدد الضحايا. حدد الباحثون أن القبر يبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار وعرضه سبعة أمتار وعمقه مترين.

تهديدات بعدم كشف جرائم النظام

التقارير تشير إلى أنها تظهر مقتل 288 شخصًا، بينهم 7 نساء و12 طفلاً، بعضهم رضع، في منطقة التضامن؛ 41 منهم خلال هذه الحادثة، وقبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لنشر منظمة هيومن رايتس ووتش لنتائجها في عام 2022، تلقى الباحثون تقارير موثوقة عن تهديد أمني وأوقفوا نشرها. ونشرت  صحيفة الجارديان ومجلة  نيو لاينز لاحقًا تفاصيل حول الجناة المتورطين ومقاطع الفيديو .

وقال أحد سكان حي التضامن البالغ من العمر 24 عامًا، والذي عاش في المنطقة طوال النزاع، لـ هيومن رايتس ووتش إنه حتى عام 2020 على الأقل، منعت قوات الدفاع الوطني، وهي مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة، السكان من الاقتراب من منطقة لا تقل مساحتها عن كيلومتر مربع واحد تضم المقبرة الجماعية. 

وأضاف إنه في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016، أجبروه، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت، على القدوم إلى المنطقة لبناء الأنفاق وسحب الجثث من تحت الأنقاض وإلقائها في قبور محفورة مسبقًا بينما كان أفراد قوات الدفاع الوطني يطلقون النار بين أرجلهم.

وقال أحد السكان إن والدته (61 عاماً) وشقيقته (27 عاماً) وابنته (12 عاماً) ذهبن إلى منزلهن القريب من هذه المنطقة في 20 مايو2013 لجمع بعض متعلقاتهن ولم يعدن قط. وأضاف أنه لم يسمع عنهن أي أخبار، وأنه قدم وثائق تفيد باختفائهن إلى السلطات.

وتعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن تصل إلى حد الجرائم ضد الانسانية

وأوصت المنظمة الحقوقية بضرورة قيام السلطات الانتقالية في سوريا تأمين وجمع وحماية الأدلة، بما في ذلك من مواقع المقابر الجماعية والسجلات والمحفوظات الحكومية، والتي ستكون حيوية في المحاكمات الجنائية والإجراءات القانونية في المستقبل، كما أشارت إلى أنه يتعين على السلطات الانتقالية ضمان الوصول دون عوائق إلى مراقبين مستقلين يمكنهم المساعدة في الحفاظ على الأدلة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا.  إلى جانب السماح السلطات الهيئات المستقلة إشراك جماعات حقوق الإنسان السورية في هذه الجهود.

كما أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش للسلطات الانتقالية السورية أن تتعاون أيضاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يمكنها أن تقدم الخبرة الحاسمة والدعم اللازم لحماية هذه السجلات بهدف المساعدة في توضيح ما حدث للأشخاص المفقودين وبالتالي مساعدة الأسر، التي فقدت ذوايهم لسنوات، إن لم يكن لعقود من التعرف على مصيرهم.