بلغ إجمالي المبالغ المتداولة للطلبات المكتملة في «منصَّة البورصة العقاريَّة» 1.5 تريليون ريال بحسب تقرير قياس التحوُّل الرَّقمي 2024 الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقميَّة.ووفقًا للتقرير، أثَّر التحوُّل الرَّقمي تأثيرًا عميقًا على طريقة العمل في وزارة العدل، مشيرة إلى أنَّه أسهم في تحسين الأداء وتقديم الخدمات العدليَّة الإلكترونيَّة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، منذ إطلاق «منصة البورصة العقاريَّة» لضبط التداولات العقاريَّة، كما تمَّت رقمنة أكثر من 237 مليون وثيقة عقاريَّة، وأصبح بالإمكان إجراء جميع العمليَّات العقاريَّة الاعتياديَّة من تداول ورهن وفرز ودمج العقارات عبر البورصة العقاريَّة بدون تدخل بشري، وجرى معالجة 740 ألف طلب منذ تدشينها.

كما تم استلام ومعالجة أكثر من 2.77 مليون طلب تحديث صكوك ورقيَّة قديمة، وتحديث 1.42 مليون طلب بشكل كامل بدون الحاجة للحضور الشخصي.

يُذكر أنَّ أهداف «قياس التحول الرقمي» تتمثَّل في رفع مستويات التزام الجهات الحكوميَّة للأوامر والقرارات، وتحقيق متطلَّبات التحوُّل الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية، وتحسين أداء وفاعليَّة الجهات الحكوميَّة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، والمساهمة في تقدُّم المملكة بالمؤشرات الدوليَّة.

البورصة العقاريَّة

1.5 تريليون ريال تداولات البورصة العقاريَّة.

رقمنة 237 مليون وثيقة عقاريَّة إجراء جميع العمليَّات دون تدخل بشري.

معالجة 740 ألف طلب منذ التَّدشين.

معالجة 2.77 مليون طلب تحديث صكوك ورقيَّة قديمة.

تحديث 1.42 مليون طلب بشكل كامل بدون حضور.