جورنالك- ارتفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن مقياسا أساسيا لنمو الأسعار يراقبه بنك إنجلترا عن كثب استقر مما منح البنك المركزي بعض الارتياح.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعا من زيادة بلغت 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وابتعادا عن ارتفاع سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% - والذي كان المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف التي ينخفض ​​فيها التضخم إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وكانت الزيادة هي الأكبر منذ مارس/آذار وتتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وتوقع بنك إنجلترا - الذي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد اجتماعه في ديسمبر - أن يبلغ التضخم في أسعار المستهلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2.4% عندما نشر مجموعة من التوقعات قبل ستة أسابيع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن التضخم في قطاع الخدمات - الذي يعتبره بنك إنجلترا مقياسا رئيسيا للضغوط السعرية المحلية - استقر عند 5.0% في نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير عن أكتوبر/تشرين الأول.

وكان بنك إنجلترا يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.

كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون في الأغلب زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1%.

وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد نشر البيانات.

قال بنك إنجلترا إنه لن يتحرك إلا تدريجيا لخفض أسعار الفائدة على الرغم من الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم.